أكّد رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي أنه قد وقع الحسم في مسألة المساواة في الإرث بحيث تصبح المساواة في الإرث قانونا. و أضاف أنه يجب تغيير أحكام مجلّة الأحوال الشخصية بالإستناد للدستور و نحن في دولة مدنية و لا نحتكم للقرآن. و خلص إلى أن للمورَّث الحق في الإستناد للأحكام الشرعية إذا ما أراد ذلك فهو يحترم كل الآراء بإعتباره رئيس كلّ التونسيين