دعا حراك تونس الإرادة ،الحكومة إلى توضيح موقفها من الاتفاقية الموقعة منذ سنة 1949 و المبرمة بين الدولة التونسية من جهة و الشركة الفرنسية "كوتيزال" من جهة اخرى ،و إلى مراجعتها بما يضمن سيادة الدولة التونسية على ثرواتها الطبيعية و يضمن للشعب حقه في الاستفادة من ثرواته بما يخدم التنمية المستدامة لهذا الوطن. و ندد الحزب بكل أشكال الفساد التي ضيعت و تضيع سنوات عديدة كان يمكن أن ترتقي بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة ف2نه يصبو إلى مقاومة فعلية للفساد لا تمارس على المقاس و إلى حوكمة رشيدة تسهم في تكريس حقوق الدولة و حق الفاعلين الاقتصاديين على حد السوى و تكرس القانون و المؤسسات من أجل تنمية عادلة و مستدامة. وقال الحزب ،إن عدم اعتماد سياسة الشفافية في ما يخص حقيقة الثروات الطبيعية و الاتفاقيات المنظمة لعمل الشركات الأجنبية على التراب التونسي يضفي مناخا من عدم الثقة بين الدولة و المواطن و يكرس غياب المؤسسات الفاعلة مما يؤثر سلبا على مناخ الأعمال و على الاستثمار الوطني و الأجنبي الضروريين للنمو و التنمية خاصة في ظل الأزمة الحالية.