ما يزال المستشفى الجديد الذي يتواصل إنجازه في صفاقس بهبة من الحكومة الصينية يثير جدلا حول صبغته الجامعية من عدمها ورفض للصيغة التي تم الإعلان عنها مؤخرا من طرف السلط الصحية كمشروع لإنجاز قطب مميّز متخصّص في مجال طب أمراض القلب والشرايين دون غيرها من الاختصاصات. وتجدّد موقف الرفض إزاء الصيغة المعلن عنها والمنادية بالتمسك بصبغة المستشفى الجامعي متعدد الاختصاصات خلال جلسة عمل انعقدت اليوم السبت 27 أكتوبر 2018، بمقرّ الولاية بحضور ممثل عن وزارة الصحة وممثلي المؤسسات الاستشفائية بالجهة وممثلي بعض مكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد الجهوي للشغل. وقالت الكاتبة العامة المساعدة للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المكلفة بالصحة الدكتورة فاطمة شبشوب أنه يمكن أن يكون نواة أولية لمستشفى جامعي هام على أن يتمّ استكمال كل المكونات معتبرة أن الأشغال المنجزة إلى حد الآن تستجيب للمواصفات المطلوبة. وكان وفد طبي نقابي يضم عددا من الأطباء والأساتذة الجامعيين والخبراء والنقابيين قاموا بزيارة ميدانية أمس الجمعة للمستشفى الجديد ورفعوا ملاحظاتهم بحسب الدكتورة ما ذكرته فاطمة شبشوب التي كانت من ضمن أعضاء هذا الوفد. وقال رياض المهيري نائب عميد كلية الطب إنه لا توجد معطيات واضحة عن مختلف المراحل والتطورات التي عرفها المشروع حول الخيارات وأكد أن الكلية لم يقع استشارتها منذ 2014. وأشار الى وجود غموض في البناية ومدى استجابتها للحاجيات في اختصاص الجراحة وكذلك في مستوى طاقة الاستيعاب، مقترحا أن يكون المستشفى متعدّدة الاختصاصات وقابل للتوسعة بناء على استشارة للمختصّين ولا سيما الأطباء. ووصف رئيس بلدية صفاقس منير اللومي طريقة عرض المشروع من قبل ممثل الوزارة خلال جلسة العمل بالمستفزّة حسب قوله، مبيّنا أن المشروع المقدم في هذه الصيغة يحول المشروع من مستشفى جامعي إلى مستشفى صغير بطاقة 150 سريرا، مستنكرا ما اعتبره إقصاء الكفاءات التونسية في مجالي الطب والهندسة في عملية تصوّر المشروع وهيكلته ووظيفيته بما يستجيب للتطلعات الصحية للجهة. واستغربت النائب من تأخر مشروع صفاقس بالذات الذي صنفته الوزارة ضمن مجموعة من الوحدات المختصة والمماثلة في كل من المرسى وسوسة وبن عروس وعبّرت عن استغرابها ممّا اعتبرته عدم التناسب بين مبلغ الهبة البالغ 120 مليون دينار وحجم المستشفى وفق الصيغة المقدمة من ممثل وزارة الصحة والذي لا يتلاءم مع حجم صفاقس والولايات التي تشع عليها. وبيّنت أن التفاوض مع الجانب الصيني يجب أن يكون من منطلق السيادة الوطنية والدفاع على الحاجيات الحقيقية للجهة والقطاع وفق قولها.