أفادت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، بأنها تقدمت اليوم الخميس، بقضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية، ضد تعيين روني الطرابلسي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في الحكومة الجديدة، نظرا لمواقفه الداعمة للصهيونية والكيان الصهيوني، حسب تعبيرها. وأدانت الهيئة الوطنية، في بيان أصدرته أمس الإربعاء، هذا التعيين الذي ورد في التحوير الوزاري الاخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، وطالبت بإلغائه فورا باعتباره أن روني الطرابلسي « صهيونيا مدافعا عن الكيان الصهيوني الذي يحتل أرض فلسطين وينكل بشعبها العربي »، وفق تقديرها. وأكدت أن الإنتماء إلى الحكومة التونسية والعمل تحت رايتها، شرف يناله التونسيون الوطنيون الملتزمون بالدفاع عن سيادتها وعن كرامة شعبها وحماية أمنها، معتبرة أن هذا الشرط « لا يتوفر في روني الطرابلسي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، التي تلزمه بخدمتها والعمل تحت راية دولة إسرائيل اليهودية الصهيونية ». وحملت الهيئة الوطنية حركة النهضة مسؤولية هذا التعيين « الصهيوني »، مطالبة مجلس نواب الشعب بالتعجيل بالمصادقة على مشروع قانون « تجريم التطبيع » الذي يحظى بإجماع التونسيين، على حد تعبيرها. تجدر الإشارة، إلى أن روني الطرابلسي كان أكد في تصريحات إعلامية، انه تونسي و ليس لديه الجنسية الاسرائيلية، معربا عن إستغرابه مما روجته بعض الأطراف من أن تعيينه على رأس وزارة السياحة يعني التطبيع مع اسرائيل.
