أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا توضيحيا حو موقفها من لائحة إضراب اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين- "إجابة". وجاء في البيان الصادر على الصفحة الرسمية للوزارة أنه"على إثر الإشعار بالإضراب الصادر عن نقابة "إجابة" يوم 4 نوفمبر 2018 ولتوضيح موقف سلطة الإشراف من مختلف النقاط التي تضمنها، انعقدت صباح الأمس بالوزارة جلسة عمل ترأسها السيد ماهر القصاب المدير العام للتعليم العالي بحضور السيد عبد المجيد بن عمارة المدير العام للبحث العلمي والسيد مولدي الزواوي المستشار المكلف بالنقابات. وحضر عن "إجابة" عضوان عن مكتبه التنفيذي، السيد عبد القادر بوسلامة والسيدة عايدة كمون. وفي ما يلي ملخص لمواقف الوزارة من النقاط الواردة في الإشعار المذكور أعلاه والتي تم توضيحها خلال الجلسة: 1-1. في ما يخص "عدم احترام الروزنامة " المسقفة بنهاية شهر أكتوبر : أوضح ممثلو الوزارة أن آخر جلسة عمل جمعت بين الطرفين كانت بتاريخ 22 أكتوبر 2018 وأن مجلس الجامعات الذي عرضت على أعضائه خلاصة مقترحات كل الأطراف المعنية بملف النظام الأساسي الجديد، بما فيهم "إجابة"، كان قد انعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2018 وأن الوزارة دعت ممثلي "إجابة" لتضمين مقترحاتها النهائية بمحضر جلسة وتوقيعه من الطرفين يوم 29 أكتوبر 2018. وكان هدف هته الجلسة أن تتوج وتختم وتوثق عمل الطرفين على اثر سلسلة اللقاءات التي جمعت بينهما في أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر مع احترام الروزنامة المتفق عليها. والوزارة في انتظار توقيع الطرف النقابي. 2-1. في ما يخص "رفض الوزارة للتفاوض" المزعوم حول الانعكاسات المالية للنظام الأساسي: ذكر ممثلو الوزارة الطرف النقابي أن النقطة الخامسة من اتفاق 7 جوان 2018 تنص بوضوح على أن الانعكاسات المالية لا يتم التطرق إليها إلا بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد كما ورد ذلك في بيان توضيحي للوزارة . ولهذا السبب تسعى الوزارة للتسريع في المصادقة النهائية على النظام الأساسي حسب ما ينص عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل. 2- في ما يخص الادعاء بعدم "التزام الوزارة بالترفيع في ميزانيتها لسنة 2019" : عبر ممثلو الوزارة عن استغرابهم لهذا الادعاء. إذ أن ميزانية الدولة لسنة 2019 المضمنة في مشروع قانون المالية المعروض على مصادقة مجلس نواب الشعب من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة 8,5٪ مقارنة بالسنة الماضية. بينما ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة11,1٪. على الأقل مما يعادل ارتفاعا مؤكدا لميزانية الوزارة بالنسبة لميزانية الدولة، كما ينص على ذلك اتفاق 7 جوان 2018. 3- في ما يخص اتهام الوزارة بمحاولة "تمرير نظام أساسي جاهز يتضمن مبدأ توحيد الأسلاك": أكد ممثلو الوزارة أن هذا التصور غير مطروح بتاتا وأنه لا يوجد مشروع نظام أساسي جاهز وأن خير دليل على ذلك أن الوزارة عرضت على اجتماع مجلس الجامعات المذكور ملخصا لمقترحات كل الأطراف وان رؤساء الجامعات طلبوا مهلة إضافية لدراستها و إبداء الرأي فيها وذلك في جلسة عمل مبرمجة خلال هذا الأسبوع. وتذكر الوزارة أن التمشي التشاركي في هذا المشروع انطلق منذ سنتين وتمت مناشقته في مؤتمر الإصلاح ومع كل الأطراف الاجتماعية المعنية. 4- في ما يخص الادعاء "برفض الوزارة لفتح خطط انتداب في كل الاختصاصات": بين ممثلو الوزارة أن اتفاق 7 جوان 2018 ينص على تعهد الوزارة بفتح خطط انتداب حسب احتياجات المؤسسات التي تشكو نقصا في التأطير. وهذا ما تم بطلب رسمي وموثق صدر عن الوزارة في نقاشات مشروع ميزانية 2019. وأوضح ممثلو الوزارة، على عكس ما تضمن الإشعار بالإضراب الصادر عن "إجابة"، أنها احترمت تماماً - شكلا ومضمونا- كل النقاط المنصوص عليها في اتفاق 7 جوان 2018. وعلى ضوء هذه التفسيرات والإيضاحات طلب الطرف الوزاري من ممثلي إجابة إلغاء الإضراب احتراما لتعهداتها وضمانا لمواصلة الحوار والعمل المشترك في مناخ إيجابي. وأضاف ممثلا "إجابة" الإشارة إلى ضرورة أن تشمل أي زيادة في الأجور رتبة المساعدين وردت الوزارة أن هذه المسألة "بديهية". وسجلا ممثلا "إجابة" مواقف الوزارة ووقع الاتفاق على أن تضل الجلسة مفتوحة وأن تتم برمجة جلسة ثانية خلال هذا الأسبوع لمزيد توضيح بعض النقاط الخاصة بمشروع النظام الأساسي الجديد.
