تورس : بعد فشل جلسات المفاوضات مع "اجابة"..وزارة التعليم العالي توضح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد فشل جلسات المفاوضات مع "اجابة"..وزارة التعليم العالي توضح

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 06 - 2018

انعقدت مؤخراً سلسلة أخرى من الجلسات مع ممثلي "إجابة" أيام 23، 29 و31 ماي 2018 دعت إليها وزارة التعليم العالي تمشيا مع قرارات مجلس الجامعات الاستثنائي المنعقد يوم 11 ماي 2018 ومواصلة لسياسة الحوار المنتَهجة منذ انطلاق التحرك في شهر جانفي الماضي.
لكنها، للأسف، لم تفض إلى أي اتفاق رسمي يُمَكٌنُ من إنهاء التحرك بعدد من المؤسسات الجامعية و الاضطرابات التي شهدها سير الامتحانات، بصفة توافقية.
واوضحت الوزارة، في بلاغ لها ما يلي:
- اقترحت الوزارة منذ جلسة 23 ماي 2018 انخراط "إجابة" في تمشٍ تشاركي شامل حول أهم ملفات إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي- مع تحديد روزنامة دقيقة وسقف زمني معقول - يتم خلاله العمل بأولوية مطلقة على المراجعة التامة للنظام الأساسي للجامعيين وخاصة سلم آفاق التدرج المهني والعلمي وانعكاساته المالية والالتزام بالانتهاء منها قبل موفى سنة 2018.كما اقترحت أيضا خلال الجلسة الأخيرة وفي نفس السياق، استعدادها للالتزام بمقتضى الاتفاق المقترح بالعمل على ترفيع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي تدريجيا وتخصيص جزء هام منها للانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد .وبذلك يستجيب مشروع الاتفاق لأهم المطالب المرفوعة و يأخذ بعين الاعتبار، في الآن نفسه، الوضع الحالي الصعب للمالية العمومية.
- فوجئت الوزارة برد "إجابة" على هذا المقترح العملي بموقف تعجيزي ومتصلب متمثل في الترفيع في سقف المطالب باشتراط التعهد على مبلغ مالي جملي جديد (يكاد يكون خياليا نظرا للوضع الراهن للبلاد) يخصص حصريا للزيادة في الأجور وذلك قبل الانطلاق في العمل على مراجعة النظام الأساسي. كما اشترطت "إجابة" تعهد رئاسة الحكومة على الاتفاق المقترح والتزامها بتوفير الإعتمادات المطلوبة دون أي سند متعلق بالنظام الأساسي وبقطع النظر عن مخرجات المفاوضات الاجتماعية الوطنية التي انطلقت في أواخر شهر افريل.
- على اثر هذا الموقف المفاجئ، تحمٌل الحكومة نقابة "إجابة" المسؤولية الكاملة في فشل المفاوضات، التي كنا نأمل أن تفض إلى حل توافقي، وذلك لتصلب موقفها وترفيعها المتواصل لسقف المطالب رغم يقينها باستحالة الاستجابة إليها نظراً للوضع المالي الصعب الذي تمر به بلادنا. وتعتبر الوزارة أن هذا التعنت لا يخدم الجامعة العمومية، ولا يراعي مصالح الطالب، ولا علاقة له بمصلحة الجامعي التي تزعم "إجابة" الدفاع عنها. كما يبين هذا الموقف اللامسؤول، وخاصة نقطة الخلاف التي فشل على إثرها التفاوض، أن مطالب "إجابة" مادية بالأساس وتكاد تُخْتَصر في الالتزام الآني بزيادة هامة في الأجور، على عكس ما تدٌعيه هذه النقابة منذ أشهر في المنابر الإعلامية والبيانات المتتالية.
- تضطر الوزارة في هذا السياق، بعد استيفاء كل الحلول التوافقية، حفاظاً على حقوق الطلبة واستنادا على القرارات التي انبثقت من مجلس الجامعات المذكور أعلاه، بإجماع كل أعضائه، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية في شأن الأساتذة الممتنعين عن القيام بواجباتهم وإلى اللجوء إلى كل الحلول البيداغوجية القانونية لإنهاء هذه الأزمة وتمكين الطلبة من حقهم في التقييم والارتقاء والتخرج في اقرب الآجال. مع التذكير بالتزامها بكل الإجراءات الاستثنائية التي وردت في بلاغ مجلس الجامعات لفائدة الطلبة المعنيين (توفير الخدمات الجامعية إلى حين انتهاء الامتحانات، تعديل آجال الترسيم بالماجستير والمناظرات...
- هذا وتبقى الوزارة على استعداد تام للحوار الجدي حول مقترحات معقولة وواقعية فقط إذا قرر الطرف النقابي مراجعة موقفه.
ختاما٬ وفي ظل المغالطات الفادحة التي تروجها "إجابة"، و بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، تنظم الوزارة يوم الإثنين 4 جوان 2018، ندوة صحفية بالقصبة لموافاة كل الأطراف المعنية والرأي العام بالتوضيحات اللازمة، بعيداً عن أسلوب الانفعال والتصعيد الذي انتهجته هذه النقابة منذ أشهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.