تقدم الحزب الدستوري الحر بقضية استعجالية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس نشرت بجلسة يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ضد هيئة الحقيقة والكرامة في شخص ممثلها القانوني في طلب القضاء بتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها دون وجه حق. وأعلن الحزب في بلاغ أنه سينظم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 لتسليط الضوء على هذا الملف وعلى جملة التحركات القضائية المتخذة ضد رئيسة الهيئة المذكورة وضد رئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث بسبب المخالفات الخطيرة المرتكبة في حق مؤسسات الدولة وعلى الطعون المزمع القيام بها ضد قرارات إسناد التعويضات المبرمجة في المدة القادمة.