اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراجعة الضرائب على الديزل والبنزين كل ثلاثة أشهر للأخذ في الاعتبار حركة الأسعار العالمية، في مسعى منه لنزع فتيل احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان بسبب ارتفاع أسعار الوقود. ووجهت الاضطرابات، التي حدثت خلالها أعمال تخريب في بعض شوارع باريس، ضربة لماكرون في الوقت الذي يقاوم فيه تراجعا حادا في شعبيته وعرضته لاتهامات بأنه منفصل عن الناخبين. وفي خطاب مدته ساعة بشأن سياسة الطاقة، تناول أيضا احتجاجات ”السترات الصفراء“، أصر ماكرون على أنه لن يذعن للضغوط لتغيير السياسة في مسعاه للانتقال إلى استخدام طاقة أكثر نظافة أو تغيير السياسة بسبب العنف في الشوارع. لكن في محاولة لإبداء التعاطف مع غضب الناخبين الذين يعيشون خارج المدن الكبرى في فرنسا، قال الرئيس البالغ من العمر 40 عاما إنه ينبغي لإدارته أن تكون أكثر ذكاء في صياغة سياساتها لتفادي إهمال العمال في المناطق الحضرية خارج المدن الكبرى. وقال في الخطاب الذي بثه التلفزيون ”يجب ألا نغير المسار لأن توجه السياسة سليم وضروري... لكن علينا أن نغير طريقة عملنا لأن عددا من مواطنينا يشعرون بأن هذا المسار السياسي مفروض عليهم من فوق“. وذكر أن الشعب الفرنسي لا يمكن أن يطلب خدمات عامة أفضل ويتوقع في الوقت نفسه ضرائب أقل. لكنه أقر بأن الزيادة في ضرائب الديزل، التي بدأ سريانها مع ارتفاع أسعار الوقود، سببت أضرارا أكبر من المتوقع. وأضاف ”نحتاج إلى طريقة في العمل تجعل هذه الضرائب أكثر ذكاء“. وطرح فكرة المراجعة كل ثلاثة أشهر رغم أن التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ ذلك لم تتضح.
