طالب ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي، اليوم الخميس 29 نوفمبر، بالعاصمة، بضرورة الرفع في ميزانية وزارة الصحة لترتقي الى مستوى 6 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2019 وهو ما يعني الزيادة فيها بقيمة 400 مليون دينار. وقال الكاتب العام للجمعية التونسية للدفاع عن حق الصحة، منصف بالحاج يحيى، خلال ندوة صحفية، ان الامر يتعلق باتخاذ إجراءات ترمي أساسا بتقريب الخدمات الصحية من المواطن وتغطية كافة الحاجيات من الأدوية في الخط الأول وهو ما يتطلب وفق تقديره توفير اعتمادات إضافية بقيمة 150 مليون دينار يالاضافة الى مراجعة جذرية لمقدار منحة التسيير لمؤسسات الخط الأول بما يمكن من قيامها بالمهام المنوطة بعهدتها علاوة على حوكمة التصرف في هذا القطاع وطرق تمويله لإنقاذه وضمان استمراريته في مستوى معقول وفق توصيفه. وأكد ان الابقاء على مستوى ضعيف لمنحة الدولة بعنوان تسيير مجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية في ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019 قد يؤدي إلى زيادة الصعوبات التي تعاني منها الهياكل الصحية التابعة لها. وبين بالحاج يحي، ان الائتلاف سجل غياب معالجة جذرية لمعضلة النقص الفادح للأدوية في الهياكل الصحية العمومية فضلا عن التخفيض في الاعتمادات المخصصة للبرنامج الخصوصي لأدوية بعض الأمراض المزمنة والتي تعتبر غير كافية ولا تلبي حاجيات المرضى منبها في هذا السياق الى امكانية أن يؤدي نقص الأدوية إلى مضاعفات صحية للمرضى وإثقال كاهل الدولة بنفقات اضافية. وعبر كذلك عن استغرابه من غياب أي إجراء لخلاص مستحقات المستشفيات الجهوية والجامعية المخلدة بذمة صندوق التامين على المرض التي بلغت وفق قوله 631 مليون دينار في سبتمبر 2018 حسب إحصائيات لوزارة الصحة وهو ما يفسر حالة المستشفيات القريبة من الإفلاس والعجز الكامل على تقديم الخدمات. وطالب رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، من جهته بضرورة معالجة إشكالية نقص الأطباء في المناطق الداخلية ووقف هجرة الأطباء من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص الى جانب معالجة تفاقم مديونية المؤسسات الصحية لضمان ديمومة نشاطها مع المزودين. واضاف الرمضاني ان القطاع الصحي في تونس يعرف العديد من الإشكاليات أهمها غياب البنية التحتية وتفشي ظاهرة الفساد وهجرة الكفاءات الطبية إلى خارج حدود الوطن علاوة على عدم وجود توازن في توزيع أطباء الاختصاص بين مختلف مناطق البلاد حيث ان أكثر من 80 بالمائة من أطباء الاختصاص يعملون في المناطق الساحلية في حين ان المناطق الداخلية تكاد تخلو من هذه الكفاءات. ويضم ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي اكثر من 50 جمعية ومنظمة وطنية.