نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي الالكتروني مشروع القانون الاساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية أو ما يعرف بالمساواة في الميراث، بعد أن قرر مكتب المجلس في اجتماعه أمس الخميس، احالته على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. وتعتبر المساواة في الميراث بين الابن والبنت وتمتع الأرملة والأرمل بحق السكنى بمحل الزوجية، أبرز ما نص عليه مشروع القانون الجديد، الذي تضمن خمسة فصول. فقد نص المشروع على أن الابن والبنت يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي منه عند وجود أصحاب الفروض وهم في هذه الحالة الزوجة التي ترث الربع. وعند انعدام الفرع فان الزوجة ترث النصف. ويتمتع الأرمل والأرملة بحق السكنى بمحل الزوجية الراجع لأحد الزوجين المتوفى وذلك شريطة إلا يكون على ملكه مسكن آخر وأن يكون المحل غير قابل للقسمة وأن يكون لها منه أو له منها ولد أو أن تكون قد استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل. ويسقط هذا الحق في حال الزواج مرة ثانية او عدم الاستقرار بمحل السكنى. وينص، مشروع القانون، على أن البنت، ان كانت واحدة أو أكثر، ترث جميع مال ابويها ولا يرث معها الاب او الجد الا في حدود السدس. ويحرم القانون في هذه الحالة الاخوة والاخوات مهما كانوا وكذلك الاعمام مهما كانوا وكذلك صندوق الدولة. وسيكون للمورث، في قائم حياته، حق الاحتكام الى الشريعة الاسلامية في تقسيم ارثه وذلك من خلال التصريح لدى عدل اشهاد ما لم يكن يرغب في المساواة بين ابنائه اناثا وذكورا في توزيع تركته. ويتم تطبيق مضمون القانون بعد ستة أشهر من صدوره بالرائد الرسمي.