علّق الناشط السياسي برهان بسيس اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، على التصريحات الصادرة من قبل بعض القضاة الذين اكّدوا ان لجنة العفو بوزارة العدل رفضت تمتيعه بعفو خاصّ، الا ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اصرّ على ذلك. وقال في تدوينة على حسابه الرسمي فيسبوك: "أريد أن أقول لرئيس جمعية القضاة الذي أصبحت قضية العفو عن برهان بسيس بالنسبة له اهم مشكل في منظومة مشاكل القضاء في البلاد: - السادة المحامون الذين ينوبونني قدموا مطلب الحصول على عفو رئاسي خاص وفق ما يمنحه دستور البلاد لرئيس الجمهورية من حق استعمال عفو خاص مشروط قانونا بشرط وحيد وهو أن يكون الحكم الصادر في حق طالب العفو الرئاسي الخاص باتا. - لم يطلب السادة المحامون الذين ينوبونني عفوا من وزارة العدل ، ذاك الخاضع لشروط انقضاء نصف المدة وغيره من المعطيات الأخرى التي تتداول فيها لجنة العفو بوزارة العدل في كل مناسبة يصدر فيها عفو عام. وبالتالي أستغرب من رئيس جمعية قضاة من المفترض أن يكون عليما بمعطيات القانون ان يشكك في قانونية العفو الرئاسي الخاص الذي أصدره رئيس الجمهورية في حقي ، لكن من الواضح أن موقف المعني بالأمر تجاه المسألة هو موقف سياسي وليس قانوني ، وفي ما يتعلق بما هو سياسي من المفيد أن أذكر السيد رئيس جمعية القضاة بالتالي: - انا حوكمت من أجل قضية تعود إلى إجراءات إلحاق قانوني كامل الشروط في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وضعت فيه على ذمة الإدارة التونسية و وبتكليف من رئيس هذه الإدارة وهو رئيس الجمهورية لإنجاز أعمال للدولة التونسية وليس للحساب الخاص ، سقط النظام فتم اعتبار هذه العملية تجاوزا قانونيا والجميع يعلم انها ممارسة في سياق أكثر من خمسين سنة من حكم الرئيسين بورقيبة وبن علي وما بعد 2011 شملت آلاف الموظفين ولا تزال. - يفرد برهان بسيس دون غيره من آلاف الموظفين بالتتبع القانوني في حقه في جريمة المشاركة في الأضرار بالإدارة في سياق العدالة الانتقائية والانتقامية وهذا مفهوم ومبرر في قاموس عدالة المنتصر ثم ينتقل التشفي إلى الإصرار على وضعي في السجن وممارسة ضغوط على القضاء من أجل ذلك في إطار التجاذبات السياسية الحالية رغم أن برهان بسيس هو الوحيد تقريبا ضمن آلاف ملفات العهد السابق الذي أرجع للخزينة العامة للدولة ما اعتبره ملف قضيته مقدارا ماليا لتضرر الإدارة( وهو عبارة عن مبلغ الجرايات التي تقاضيتها طيلة فترة الالحاق على مدى خمس سنوات). - يجري إيقافي بشكل مبرمج في وقت قياسي تم فيه خرق كل الاجراءات القانونية المتعارف عليها( على فكرة ، يوم محاكمتي صباح 2 أكتوبر، كانت الشرطة في انتظاري أمام بيتي منذ الساعة العاشرة صباحا حتى قبل أن تبدأ مرافعات المحاكمة!!!! هذه بعض الطرائف التي أحتفظ بها للتاريخ). السيد رئيس جمعية القضاة: انت على راس جمعية تمارس السياسة ولها مواقف سياسية منذ عهد الرئيس السابق بن علي إلى اليوم وهذا حقها وبالتالي أعتقد أنك ستتفهم الآن أسئلتي السياسية لك: أزعجك العفو الرئاسي الخاص عن برهان بسيس ، لماذا لم تبدي نفس حماسة الانزعاج حين تم إصدار عفو عام عن قتلة جنودنا في سليمان و وواضعي المتفجرات ومستعمليماء الفرق، لم تشعر حينها بأي مسّ بالعدالة وبهيبة القضاء والأمر يتعلق بأرواح أزهقت وعائلات تيتمت؟ ألم تتساءل وجمعيتك الموقرة عن الشروط القانونية التي توفرت في مهزلة تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى العصابات المسلحة في طرابلس ؟ يعني مشهد محاكمة رموز العهد السابق مقادين بالسلاسل وسط السباب والشتائم من حملة الزي الرسمي للمؤسسة القضائية كانت بالنسبة اليكم حينها توفرا كاملا لمشهد هيبة القضاء وعدالة محاكماته؟ لك ولغيرك أقول في كلمتين: أنا دخلت الى السجن بقرار سياسي مبرر قانونيا وخرجت من السجن بقرار سياسي مبرر قانونيا.... لعل في البلاد ، وفي القضاء ، من المشاكل والتحديات ماهو أكبر من قضية العفو عن برهان بسي..."
