أكد ممثل عن وزارة الدفاع الوطني أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يرمي إلى تقنين ما تقوم به القوات الحاملة للسلاح منذ سنوات، مبينا الحاجة إلى قانون يضبط التعاطي الأمني في حالات الكوارث والأزمات وكيفية إدارتها والتصرف فيها. واعتبر في رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، خلال جلسة استماع له والوفد المرافق له ولممثل عن وزارة العدل، انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، أن إرساء ديمقراطية فعلية يقتضي تحصين البلاد عبر ترسانة من التشريعات تعمل على تنظيم حالة الطوارئ، بعيدا عما يروج من أن مشروع القانون المقترح "سيسمح للجيش بدخول المنازل". وأفاد في هذا الخصوص، بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون إطاري لتنظيم تدخل القوات الحاملة للسلاح ضمن احترام مقتضيات مدنية الدولة، معبرا عن الأمل في أن تتم مناقشته والمصادقة عليه بالتوازي مع مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ. وبدوره لاحظ ممثل وزارة العدل، أن قانون تنظيم حالة الطوارئ تحكمه قواعد الضبط الإداري، وهو ما يعني أنه لا حاجة لإذن جهاز القضاء العدلي، مستدركا أنه لضمان شفافية قرار إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها ولتكريس الرقابة على هذا القرار، تم التنصيص في الفصل الثالث من مشروع القانون على إعلام وكيل الجمهورية بجميع الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها من طرف وزير الداخلية أو الوالي في إطار حالة الطوارئ، والتي تبقى خاضعة لرقابة القاضي الإداري وإمكانية الطعن فيها أمامه. وبين في ما يتعلق بمسألة الرأي التشاركي عند إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها والتي طرحها عدد من النواب، أن مشروع القانون أعطى هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الأمن القومي، بما يعني تشريك السلط الثلاثة الممثلة في المجلس، وذلك أمام الصبغة الاستعجالية لاتخاذ مثل هذه القرارات. وقد تمحورت تدخلات أعضاء اللجنة بالخصوص حول الجهة المخول لها اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها والرقابة على هذا القرار، فضلا عن ضرورة تحديد عدة مفاهيم على غرار "الطوارئ" و"الحالات الاستثنائية" و"الخطر الداهم". كما أجمعوا على أهمية صياغة مشروع قانون يضبط تدخل القوات الحاملة للسلاح دون الوقوع في المس من الحريات العامة والفردية المنصوص عليها في الدستور. وأوضحت رئيسة اللجنة لطيفة حباشي، في تصريح ل(وات)، أن جلسة الاستماع إلى ممثلين عن وزارتي العدل والدفاع الوطني تأتي في إطار تبني مقاربة حقوقية ولسيت أمنية وضرورة التوفيق بينهما. وأكدت أن اللجنة لم تتوصل بعد إلى موقف محدد من مشروع القانون، ولا تزال في مرحلة البحث والتساؤل حول مدى دستوريته، والجهة المخول لها إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها، وهل يبقى هذا القرار من اختصاص رئيس الجمهورية كما هو معمول به حاليا، أم يجب أن يكون تشاركيا بين السلط المعنية. ولاحظت أن مشروع القانون يمكن أن يضبط تدخل الجيش ومعاضدة جهود الدولة في حماية المؤسسات العامة والمنشآت الحيوية، شرط تعزيز الرقابة القضائية والبرلمانية في حال إمكانية المس من الحريات الأساسية وفق ما يمليه الفصل 49 من الدستور. وأشارت حباشي إلى أن لجنة الحقوق والحريات ستواصل سلسلة الاستماعات بخصوص مشروع القانون، وستعقد يوم الخميس القادم جلسة استماع إلى وزارة الداخلية صاحبة المبادرة التشريعية، على أن يخصص يوم الجمعة للاستماع إلى منظمات المجتمع المدني وقضاة من المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة المتابعة لقانون الطوارئ لسنة 1978، والهنات التي رافقت تطبيقه، ويمكنها بالتالي أن تقدم توصياتها وملاحظاتها بخصوص حسن تطبيق القانون الجديد. يشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة)، ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (لجنة تشريعية)، قرّرتا تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية، الإثنين المقبل (11 فيفري)، لمناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، لمجلس نواب الشعب.
