قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب لطيفة الحباشي في تصريح ل”الشاهد” إن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ التي تقدمت به رئاسة الجمهورية لا يحمل ضمانات ورقابة كافية في حالة إعلان الطوارئ. وأضافت الحباشي أن الفصل 49 من الدستور اشترط عدم النيل من جوهر الحقوق والحريات ولكن مشروع القانون قد يحد من حرية التنقل والتجمع والتعبير واعتراض الاتصالات لذلك يجب أن تكون هنالك رقابة كافية لضمان حقوق وحريات الأشخاص. وأفادت الحباشي أن مشروع القانون ينص على ان يتخذ قرار إعلان الطوارئ رئيس الجمهورية بناء على تقرير من مجلس الامن القومي ويستشير رئيس الحكومة دون أن يكون للبرلمان أي موقف إلا في حالة التمديد. وبينت رئيسة لجنة الحقوق والحريات ان مشروع القانون فيه تفرّد لرئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ في غياب الرقابة البرلمانية مؤكدة وجود مقترح إلى ان يتضمن القانون رقابة برلمانية تجنبا للعودة إلى ممارسات العهد السابق.