أقر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي، بالوضع المالي الصعب، الذي تواجهه الشركة في المدة الأخيرة ما يدعو إلى القلق، داعيا سلطة الإشراف والحكومة إلى الإسراع بإنقاذها. وقال الهرابي إن الشركة تجابه، اليوم، وضعا ماليا مترديا جرّاء ارتفاع سعر المحروقات، معتبرا في تصريح ل"وات" أن من بين أسباب الأزمة المالية للشركة، التي ستحتفل بعد شهر ونصف بالذكرى 57 لانبعاثها، أن التعريفات لا تغطي الكلفة الحقيقية للكهرباء والغاز إلى جانب أن رقم المعاملات لسنة 2018 بلغ نحو 4200 مليون دينار وانه لا يغطي كلفة المحروقات، التي ناهزت 4300 مليون دينار. ومن ضمن الأسباب، التي يراها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتي ساهمت في اختلال الوضع المالي، أيضا، توفير الكهرباء والغاز بأسعار لا تغطي الكلفة الحقيقية وبالدينار التونسي في الوقت، الذي يتم فيه اقتناء الغاز الطبيعي من المزودين بالأسعار العالمية وبالعملة الأجنبية، التي يصعب، وفق رأيه، توفيرها في السوق المالية التونسية. وتابع قوله "هذا ما يفسر أساسا عجز الشركة على تحقيق نتائج استغلال ايجابية ما جعلها تتوجه إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية خاصة وان 63 بالمائة من الوقود لإنتاج الكهرباء يتم توريده من الجزائر زد على ذلك تزايد الديون المتخلدة بذمة الحرفاء، التي فاقت 1450 مليون دينار". واعتبر الهرابي ان الوضع الحالي للشركة فرض اتخاذ إجراءات فورية للحد من تفاقم الوضع ونزيف الخسائر، يتمثل أهمها في المطالبة الملحة بصرف أقساط الدعم وتفعيل القرارات الملزمة لكافة المنشات العمومية والإدارات على سداد ديونها. كما تمت دعوة الجهات المعنية بمساعدة الشركة على استعمال حقها في قطع الكهرباء على الحرفاء الممتنعين عن خلاص فواتيرهم. وطالب الهرابي بضرورة برمجة مجلس وزاري في القريب العاجل لتدارس الحلول الممكنة والمطالبة بضخ أموال للرفع من رأس مال الشركة لتحسين مؤشراتها المالية.