دعت تونس، المغرب إلى عقد مشاورات، في إطار منظمة التجارة العالمية، بعد تمديد الرباط فرض رسوم جمركية على وارداتها من الدفاتر 5 سنوات إضافية. جاء ذلك في تقرير لمنظمة التجارة العالمية، نشرته الأربعاء، على موقعها الإلكتروني. وفي جانفي الماضي، قرر المغرب تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر التونسية، خمس سنوات إضافية، لمواجهة "عمليات إغراق" السوق المحلية. وأعربت تونس، عن أملها أن يستجيب المغرب في الوقت المناسب لطلب إنشاء لجنة خاصة لتدارس القضية، كما أبدت استعدادها لمناقشة التواريخ المناسبة لبدء المشاورات بخصوص هذا الملف. واعتبرت أن فرض رسوم جمركية يخالف "الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية"، المعروفة اختصارا ب "الغات" (اتفاقية دولية تهدف للتخفيف من القيود الجمركية). ودخل القرار المغربي، حيز التنفيذ في جانفي الماضي، بعد نشره في الجريدة الرسمية. وسبق لحكومة الرباط، أن أقرت لأول مرة في ماي 2018، رسما إضافيا على الدفاتر التونسية لمدة أربعة أشهر، قبل أن يتم الإبقاء عليه.