قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي خلال مشاركته الثلاثاء بواشنطن في لقاء دولي بين ممثلي النقابات الدولية حول سياسات صندوق النقد الدولي وتأثيراتها على الشعوب وعلى النقابات، أن "خضوع تونس لارتهانات صندوق النقد الدولي جعلها تعيش تحت ضغط تجميد الانتدابات في قطاعات أساسية كالتربية والصحة رغم الحاجة لتشغيل قرابة 7 آلاف أستاذ وآلاف من أعوان وإطارات الصحة". وشدد الطبوبي الذي تم اختياره ممثلا للنقابات الإفريقية والعربية في هذا اللقاء الدولي، على رفض الإملاءات الخارجية للتقليص من المصاريف الاجتماعية لصالح إعادة رسملة بنوك غير فاعلة ولا تخلق مواطن شغل، معتبرا أنه من غير المقبول فرض هذه الجهات على عديد البلدان التقليص من خدمات ذات بعد إنساني، بما فيها الدعم الغذائي والطاقي وتعويضها ببرامج ذات كلفة، ومن شأنها إقصاء قاعدة واسعة من الشعب. ولفت أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي قد غض النظر في تونس عن التهرب الضريبي الذي يفوق سنويا 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام وعن ارتفاع مديونية القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة واستفحال الاقتصاد الموازي الذي أضر بالمسالك الرسمية القانونية وبالمنظومة الاقتصادية الوطنية. وانتقد الطبوبي توجه صندوق النقد الدولي بخصوص إعادة التوازنات المالية العمومية، إلى التقليص من المصاريف ذات الصبغة الاجتماعية دون الاكتراث بالتداعيات الوخيمة لمثل هذه السياسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بما يعمق، وفق تقديره، هوة الفقر ويكرس عدم المساواة ويشجع على الهجرة غير النظامية.