إثر قرار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الزيادة في أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 31 مارس 2019 ، عبّرالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استغرابه من هذه الزيادة "خاصة وأن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صرح قبل أيام قليلة في ندوة انعقدت بمقر الاتحاد أن الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار المحروقات وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات" بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة الاعراف اليوم الاثنين 1 أفريل 2019. واعتبر الاتحاد أن "هذه الزيادة تمثل ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على "القزوال" وعلى "الفيول" الثقيل وعلى الغاز المسيل وهي مواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وذلك بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت ال50 بالمائة". وأكد "أن هذه الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستكون لها تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي وسط تجاهل لما يكابده أصحاب المؤسسات من مصاعب وارتفاع كبير في الكلفة ووسط تجاهل أيضا لصيحات الفزع المتتالية التي أطلقها الاتحاد وتنبيهه للانعكاسات الكارثية لمثل هذه الزيادات المتعاقبة والعشوائية على نسيجنا الصناعي الوطني وعلى العديد من المهن". وأضاف "أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات ستزيد من المصاعب الكبرى للمهنيين في قطاع نقل والأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه والذين أصبحوا غير قادرين على تغطية مصاريفهم والوفاء بالتزاماتهم ويواجه العديد منهم خطر الإفلاس بسبب هذه الزيادات المتكررة فضلا عن ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار جراء تواصل انهيار الدينار". وشدد على أن "هذه الزيادات ومهما كانت المبررات ستزيد من مصاعب المؤسسات ومن الكلفة الاجتماعية لعجز القطاعات المعنية وستؤدي إلى مزيد ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم "منبّها إلى أن هذا القرار سيعيق النمو الاقتصادي ويعطل التنمية الجهوية . وأعرف عن أسفه لعدم التشاور مع الاتحاد رغم تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد للنظر في أسعار الطاقة والاتفاق على مبدأ التنسيق في مثل هذه المواضيع مؤكدا أنه كان من الأجدر البحث عن حلول جذرية للتدني الكبير للإنتاج الوطني من النفط إلى أقل من النصف وكذلك التوقف عن منح رخص التنقيب عن البترول بسبب الفصل 13 للدستور وتعطل الاستغلال والإنتاج لسنوات في العديد من المواقع بسبب الاضطرابات الاجتماعية في جهات الإنتاج، وعدم التشجيع الجدي على الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة. وإزاء هذا الوضع ولغاية تجاوز الانعكاسات السلبية السابق ذكرها يدعو الاتحاد الحكومة وبصفة عاجلة إلى وقف نزيف الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات وتجميد أي زيادة سنة 2019 والجلوس في أقرب وقت مع الاتحاد للحوار حول اتخاذ إجراءات مصاحبة لهذه القطاعات في مستوى الاستثمار والجباية وغيرها حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج لا يحمد عقباها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .
