دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المدافعة على مسار العدالة الانتقالية، اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2019 في بيان مشترك بمناسبة عيد الشهداء، رئيس الحكومة إلى “الإفراج الفوري” على القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعبّرت هذه المنظّمات، ومن بينها نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان وجمعية القضاة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، عن شجبها للأوضاع الصعبة والمؤلمة التي تواجهها عائلات شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة منذ سنوات من الانتظار بسبب “تجاهل” السلطات والجهات المختصة لملفاتهم. وبخصوص التقرير النهائي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، طالبت الجمعيات رئيس الحكومة بتسلمه وبنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفقًا لأحكام الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53-2013.كما أكّدت عزمها مواصلة العمل لاستكمال مسار العدالة الانتقالية طبقا لما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 148 والقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، مشدّدة في هذا الصدد على رفضها لأية مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على مسارالعدالة الانتقالية وتهديد آليته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة. ودعت المنظمات الحكومة التونسية إلى تقديم التزام حازم وثابت بوضع خطة عمل وبرامج تطبق من خلالهما توصيات التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية . من جهة أخرى وحول حفظ الذاكرة الجماعية توصلا الى تحقيق مصالحة وطنية منصفة، طالبت هذه المنظمات بتشريكها إلى جانب أطراف المجتمع المدني المعنية بمسار العدالة الانتقالية في أية مبادرة حكومية تتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية طبق القانون عدد 53 لسنة 2013، بما في ذلك صياغة خطة العمل أو مبادرات الدولة مع شركائها الدوليين في هذا الخصوص. وأكّدت اعترافها بحق ضحايا الانتهاكات من الأنظمة الدكتاتورية في التعويض الفردي والجماعي وإعادة التأهيل، داعية الدولة إلى الوفاء بقرارات هيئة الحقيقة والكرامة في خصوص التعويضات.