دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المدافعة على مسار العدالة الانتقالية، اليوم الثلاثاء في بيان مشترك بمناسبة عيد الشهداء، رئيس الحكومة إلى “الإفراج الفوري” على القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعبّرت هذه المنظّمات، ومن بينها نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان وجمعية القضاة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، عن شجبها للأوضاع الصعبة والمؤلمة التي تواجهها عائلات شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة منذ سنوات من الانتظار بسبب “تجاهل” السلطات والجهات المختصة لملفاتهم. وبخصوص التقرير النهائي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، طالبت الجمعيات رئيس الحكومة بتسلمه وبنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفقًا لأحكام الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53-2013.كما أكّدت عزمها مواصلة العمل لاستكمال مسار العدالة الانتقالية طبقا لما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 148 والقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، مشدّدة في هذا الصدد على رفضها لأية مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على مسارالعدالة الانتقالية وتهديد آليته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة. ودعت المنظمات الحكومة التونسية إلى تقديم التزام حازم وثابت بوضع خطة عمل وبرامج تطبق من خلالهما توصيات التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية . من جهة أخرى وحول حفظ الذاكرة الجماعية توصلا الى تحقيق مصالحة وطنية منصفة، طالبت هذه المنظمات بتشريكها إلى جانب أطراف المجتمع المدني المعنية بمسار العدالة الانتقالية في أية مبادرة حكومية تتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية طبق القانون عدد 53 لسنة 2013، بما في ذلك صياغة خطة العمل أو مبادرات الدولة مع شركائها الدوليين في هذا الخصوص. وأكّدت اعترافها بحق ضحايا الانتهاكات من الأنظمة الدكتاتورية في التعويض الفردي والجماعي وإعادة التأهيل، داعية الدولة إلى الوفاء بقرارات هيئة الحقيقة والكرامة في خصوص التعويضات. ودعت إلى إحداث مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية طبق ما نص عليه الفصل 68 من القانون عدد 53 لسنة 2013، أو تنقيح الإطار القانوني لمؤسسة الأرشيف الوطني في صورة عدم إحداث المؤسسة المختصة وذلك حتى تستجيب لخصوصيات وثائق وأرشيفات العدالة الانتقالية، ولكي يتم تعزيزها وتمكينها من احتواء وتأمين وإدارة وثائق ومستندات هيئة الحقيقة والكرامة. على صعيد آخر أكّدت قناعتها الراسخة بأهمية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية كضمانة حقيقية لمسار العدالة الانتقالية وكآلية أساسية للكشف عن الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب حتى يمثل المنسوب إليهم الانتهاكات أمام القضاء والمحاكمة. وأشارت إلى أنها ستعمل على تعزيز الدوائر الجنائية المتخصصة وتثمين مهامها وتأمين الحماية لقضاتها، بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من أجل دعم استقلالية السلطة القضائية وفقا لما يقتضيه الدستور، بما من شأنه تمكين ضحايا الانتهاكات من حقهم في العدالة والانصاف ومعرفة الحقيقة.وطالبت الحكومة التونسية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان أمن قضاة الدوائر المتخصصة وصد الضغوطات والتهديدات الموجهة إليهم من قبل النقابات الأمنية. كما طالبت وزارة الداخلية بتنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة وفقا لمقتضيات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 110 من المجلة الجزائية. ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على ضمان استقرار قضاة الدوائر المتخصصة وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في الأقطاب القضائية الأخرى،وضمان تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم تأخذ في الاعتبار أولوية التعهد والبت في قضايا العدالة الانتقالية وفقا للقانون عدد 17 المؤرخ 12 جوان 2014.وأعلنت سعيها لوضع مبادئ العدالة الانتقالية في صدارة الاهتمام العام لبيان الارتباط الوثيق والمحدد بين سلامة الانتقال الديمقراطي وتلك المبادئ، وبأنها ستعمل على هذا الأساس على فتح نقاش جاد حول العدالة الانتقالية تزامنا مع الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية والرئاسية لسنة 2019، وعلى مراقبة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية تطبيقا لتوصيات التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة من قبل اللجنة البرلمانية التي يجب ان تحدث لهذا الغرض، وذلك من خلال إنشاء منظومة رقمية لمتابعة تقدم الإصلاحات حسب المحاور، وعقد جلسات عمل بانتظام مع نواب الشعب والجهات الحكومية المعنية بخطة العمل. كما ستقوم بالتوازي بنشر معطيات المنظومة الرقمية على أوسع نطاق. يذكر أنّ المنظمات الموقعة على البيان هي كلّ من :/ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين / الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان/ جمعية القضاة التونسيين/ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات/ جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية/ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية/ المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب/ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين/ البوصلة/ الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية/ جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أوفياء/ جمعية الكرامة / جمعية العدالة و رد الاعتبار/ جمعية انصاف قدماء العسكريين/ التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية/ الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية/ التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار/ مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية/ المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز/ الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان / محامون بلا حدود / المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب/ منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي/ المركز الدولي للعدالة الانتقالية/ هيومنرايتسووتش/ اللجنة الدولية للحقوقيين/ مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان/ انترناشيونل ألرت/ لا سلام بلا عدالة
