قدم الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية تقريره السنوي لسنة 2018 حول وضع الحريات الفردية في تونس ويعتبر هذا التقرير تلخيصا لأهم الانتهاكات التي جدت في مجال الحريات الفردية ويحمل تقرير هذه السنة عنوان "وسقطت الأقنعة !". فمنذ نشأته، في جانفي 2016 يدين "الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية" الإفراط في التجاوزات والانتهاكات، ويدافع عن الممارسة الفعلية لجميع الحقوق والحريات المحمية دستورياً على أساس المساواة التامة ودون أي تمييز. ويواصل الائتلاف لفت الانتباه إلى أن انتهاكات الحقوق والحريات خلال سنة 2018 قد تمت أساسا بموجب قوانين أو أحكام سالبة للحرية والتي يطالب الائتلاف بإلغائها أو تنقيحها بما يتماشى مع الدستور. كما يعلن الائتلاف مواقفه من أجل القيام، خلال سنة 2019، بأنشطة تتوجه بالأساس إلى مجلس نواب الشعب والحكومة، لا سيما منها وزارات الداخلية والعدل والأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية ووسائل الإعلام... كل هذا من أجل جعل سنة 2019 سنة انتخابية تتناول بشدة مسألة الحريات الفردية. ويتضمن هذا التقرير أهم الانتهاكات والتي تقوم على أساس التجاهر بفحش والمس من الأخلاق الحميدة من تعنت ضد النساء والأشخاص المنتمين لمجتمع الم.ع. ونفاق للدولة في ما يخص بيع المواد الكحولية، والانتهاكات المسلطة على حقوق الأطفال، ثم الانتهاكات المرتكبة على أساس التوجه الجنسي والتعبير عن الهوية الجنسية من حملات تشويه ووصم، و انتهاكات لحق المرأة التونسية في الاختيار، والانتهاكات المتعلقة بحرية الضمير بمختلف مرتكبيها، وبحرية التظاهر السلمي ، وأخيرا بالحق في النشاط الجمعياتي. كما لم يغفل التقرير عن تعداد التقدم المحرز خلال سنة 2018 من مصادقة على نصوص قانونية وتركيز لمؤسسات وطنية وأحكام قضائية تعدّ فريدة من نوعها وتعتبر مكسبا للنضال الحقوقي إضافة إلى الدور الذي لعبه المجتمع المدني في تحقيقها من خلال القضايا التي تبناها والنتائج التي حققها كما ذكر التقرير التحديات والأولويات لسنة 2019 والتي من بينها ضمان إدراج موضوع الحريات الفردية في البرامج والحملات الانتخابية لسنة 2019
