عارض مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه رزيق الوسلاتي، اليوم الخميس 8 جانفي 2018، المقترح المتعلق بسحب نشاط مراقبة قطاع المياه المعدنية عن الديوان الوارد بمشروع القانون عدد 78 لسنة 2016 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، مطالبا بحذفه. واعتبر خلال جلسة استماع مع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ، أن ما ورد من أحكام ضمن مشروع القانون سواء على مستوى شرح الأسباب ( الصفحة 11 منه) أو ضمن الفصل 83 من مشروع القانون، تنص على إلغاء بعض أحكام المرسوم عدد 52 لسنة 2001 وإخراج نشاط مراقبة قطاع المياه المعلبة من الديوان، " تجنيا على مكتسبات قطاع عريق نشأ قبل إحداث الديوان بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1975. وأكد أنه في صورة تمرير هذا المشروع في صيغته الحالية سيكون له تداعيات سلبية وخطيرة على القطاع وأساسا على سلامة المستهلك، مقدرا أن الأحكام الواردة بمشروع القانون مجحفة في حق قطاع تميز بقدرته التنافسية. وشدد الوسلاتي على أن الديوان لا يمانع في إحداث هيئة مختصة في الرقابة ومحايدة يكون دورها تقييميا توجيهيا وتتدخل مباشرة في صورة وجود أي خلل ملحوظ يخص العمل الرقابي لأي هيكل في مجال القطاع الذي يشرف عليه. وأعرب عن استغرابه تنصيص مشروع القانون على سحب الرقابة على المياه المعدنية المعلبة من الديوان دون سواه رغم سلامة منظومة المراقبة وخصوصيتها ودقتها مقابل غض النظر عن قطاعات أخرى على غرار السياحة والصناعة والتي لاتتطلب رقابتها الدقة والاختصاص الذي يحتاجه قطاع المياه المعدنية. ولفت إلى أن المياه المعدنية من أكثر المواد مراقبة في تونس حيث تخضع إلى مراقبة رسمية تؤمنها الهياكل المختصة بالإضافة الى مراقبة ذاتية على مستوى كل الوحدات حيث يتم رفع عينة كل ساعتين من المياه بسلسلة التعليب وتحليلها بمخبر الوحدة الذي يحتوي على التجهيزات الضرورية والموارد البشرية المختصة. كما لاحظ أن مراقبة الجودة تشمل المراقبة الذاتية والخارجية بمخبر الديوان أو بمخبر آخر معترف به، مشيرا في هذا السياق إلى أن 21 وحدة من بين 24 وحدة منتجة للمياه المعدنية المعلبة أبرمت اتفاقيات مع الديوان ليتولى عبر مخبره المعتمد في مجال التحاليل الجرثومية منذ سنة 2012، وهو بصدد الاعتماد بالنسبة للتحاليل الفيزيوكيميائية. وقد أهلت جودة المنتوج بعض العلامات إلى الحصول على ميداليات ذهبية دولية لنقاوتها وخصوصيتها وجودتها وفق الوسلاتي الذي أشار إلى تطور الاستهلاك السنوي من المياه المعدنية الذي تعدى 1600 مليون لتر سنة 2017 وتجاوز الاستهلاك الفردي 160 لترا. ويشار أيضا إلى أن قطاع المياه المعدنية يشغل نحو 3000 موطن شغل قار ومباشر بوحدات التعليب دون اعتبار مواطن الشغل ذات العلاقة. وتوجه النواب أعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات لمدير عام الديوان تتعلق بالرقابة على ظروف النقل والخزن للمياه المعدنية ، حيث لاحظ أنها تشكو ضعفا على غرار الرقابة علي غيرها من ظروف خزن ونقل بقية المواد الغذائية كاللحوم والحليب الخ... وأكد الوسلاتي في الإجابة على تساؤل تعلق بمراقبة المياه التي يتم ترويجها في أوعية غير ملائمة في بعض الجهات أن هذه المياه تعد ناقلة لبعض الأمراض وهو ما يفسر عودة ظهور بعض بؤر الأمراض ذات الصلة باستهلاك المياه، مؤكدا أن الرقابة ليس من مشمولات الديوان بل تحمل على الهياكل الرقابية الأخرى وعلى وعي الموطن. كما أشار في رد على ملاحظات بعض النواب بشأن الوضعية المتردية للحمامات الطبيعية على غرار قربص، إلى أن قطاع الاستشفاء بالمياه المعدنية والحارة يعد رافدا للصحة في تونس وعليه فيتوجب إعادة النظر في سبل استثمار هذه العيون الطبيعية والحمامات المحيطة بها واعداد كراس شروط في الغرض لتطوير الاستفادة منها.
