قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي طبيب إنه تم توجيه نحو 5 آلاف تنبيه لأشخاص معنيين قانونا بواجب التصريح بمكاسبهم ومصالحهم إلى الهيئة. وأضاف أنه سيتم بعد مرور 30 يوما من توجيه تلك التنابيه تفعيل المرحلة الثانية والتي تخص الاقتطاع من الأجر. ولاحظ الطبيب ان هيئة مكافحة الفساد نجحت بشكل كبير في مهمتها في تطبيق قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، مشيرا إلى أن فئات هامة ضبطها نص القانون الذي صادق عليه البرلمان العام الماضي ودخل حيز النفاذ في 14 اكتوبر 2018، قام أفرادها بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم بنسبة مائة بالمائة وهي الفئات من 1 إلى 6 (رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم وأعضاء البرلمان ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها ورؤساء الجماعات المحلية والقضاة)، بنسبة بلغت إلى حدود اليوم الخميس 23 ماي الجاري نحو 96 بالمائة، حسب تعبيره. وبخصوص الفئات التي سجل أفرادها تأخرا هاما في القيام بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى هيئته قال الطبيب أن من ضمن تلك الفئات الصحفيون وأصحاب المؤسسات الإعلامية الذين صرح منهم 1998 فردا فقط بمكاسبهم ومصالحهم "من أصل مجموع غير معلوم او محدد "، حسب قوله، وأيضا مسيرو الأحزاب الذين قام 120 مسيّرا لا غير من مجمل مسيري الأحزاب القانونية في تونس بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم. ولاحظ في هذا الصدد أن الهيئة " ستمر لاحقا إلى مرحلة تفعيل العقوبات والتقصي والتحقق والتثبت من مضمون التصاريح التي تم تقديمها وفق ما يكفله القانون ". ومن جهة اخرى لاحظ الطبيب أن 12 مؤسسة إعلامية فقط (عمومية وخاصة) تولت مد الهيئة بقائمة الإعلاميين والصحفيين العاملين لديها أما الأحزاب التي تولت بدورها تقديم قائمة مسيريها إلى الهيئة وفق ما يقتضيه القانون فلم يتجاوز عددها 21 حزبا من أصل 218 حزبا قانونيا.
