صرّح اليوم عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي أن الهيئة سجّلت إلى حدود 16 أفريل 2019، 131 ألف و904 شخص صرّحوا بمكاسبهم ومصالحهم معتبرا انه عدد محترم بالنظر إلى الإمكانيات المادية واللوجستية للهيئة ومقارنة بالتجارب في بعض الدول العربية والأوروبية التي لم تسجل مثل هذه الأرقام مضيفا أن التجربة التونسية في مجال التصريح وتفعيل مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في مجال التصريح بالمكاسب والمصالح وتضارب المصالح ومقاومة الإثراء غير المشروع ، على بدايتها هي تجربة ناجحة وموفقة وفق قوله. وقال العيادي خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » بالاذاعة الوطنية أن الهيئة تقوم بمجهود كبير لتجميع قائمة الأشخاص المعنيين سواء من جمعيات أو أحزاب أو موظفين لتوجيه التنابيه وفق الفصلين 12 و13 من القانون الذي ألزم الهيئة بتوجيه تنابيه شخصية وفردية إلى كل الممتنعين مشيرا إلى أن الهيئة إلى حد اليوم وجهت 5 ألاف تنبيه من بينها 571 تنبيه إلى وزارة المالية و116 تنبيه إلى رئاسة الحكومة و100 تنبيه لوزارة الداخلية و203 لوزارة التعليم العالي و198 تنبيه لوزارة الصناعة مقابل تنبيه وحيد لمجلس نواب الشعب مشيرا إلى أن جميع النواب قاموا بإيداع تصاريحهم ما عدى نائب واحد فقط تخلّف تم توجيه تنبيه له فامتثل وتمت تسوية الوضعية . وأضاف العيادي انه بعد صدور التنابيه تنطلق الهيئة في توقيع العقوبات مبينا أن الهيئة تحاول في البداية التعامل بمرونة مع المشمولين بالقانون لكن في النهاية تضطر إلى تسليط العقوبات وأكد في سياق متصل أن الهيئة ستنطلق قريبا وتحديدا قبل الصائفة في توجيه قرارات الخصم من مرتب الموظفين ثم الإحالة إلى القضاء مشيرا في ذات السياق ان الهيئة بصدد إعداد القرارات المتعلقة بإحالة بعض ملفات الأشخاص الممتنعين القضاء لتوقيع العقوبات المالية. وأوضح العيادي أن الهيئة قامت بمجهود كبير لتحسيس جميع الفئات المشمولة بالتصريح مشيرا إلى أن هناك إلى اليوم أشخاص لا يعلمون أنهم من بين المشمولين بالتصريح بالمكاسب على غرار مسيّري الجمعيات والأحزاب وهم جميع الأعضاء المنتمين للمكتب المسيّر للجمعية أو للحزب كأمين المال وليس فقط الرئيس أو الأمين العام على حد قوله. وبيّن أن الهيئة راسلت إلى حد اليوم 14 ألف و992 جمعية من جملة 17 ألف و659 جمعية موجودة في تونس، وطالبتها بقائمة المسيّرين ونفس الشئ بالنسبة للأحزاب السياسية لتسهيل عملية إرسال التنبيه بصفة شخصية وفي الآجال القانونية قبل الانطلاق في توقيع العقوبات، مؤكدا أن الهيئة حريصة على إتباع الإجراءات القانونية بدقة قبل المبادرة بتوقيع العقوبات خاصة منها السالبة للحريات وفق قوله.
