نظّمت أمس شركة جمعة SA ممثلة « PIRELLI» بتونس والشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية (عجلات أمين) ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة تحت شعار « متحدون لسلامة طرقاتنا». الندوة شارك فيها العديد من الأطراف الممثّلة عن الشركات وتمحورت حول إعلام المواطنين و لفت انتباههم للمخاطر المنجرّة عن اقتناء العجلات المطاطية من الأسواق الموازية وتحسيسهم بضرورة التوقي من الأضرار الناجمة عن ذلك. وفي هذا الإطار قال زياد جمعة الرئيس المدير العام لشركة جمعة SAلدى افتتاحه الندوة انهم عملوا على تنظيمها في هذا الوقت بالتحديد وذلك تزامنا مع اقتراب العطلة الصيفية التي اعتبرها فترة حسّاسة تزداد فيها نسبة الحوادث التي تعود أهم أسبابها إلى عجلات الإطارات المطاطية التي يستخدمها مستعملو الطرقات والتي تفتقد إلى الجودة وإلى المواصفات العالمية مضيفا أنّ اقتناء هذه العجلات يكون مصدرها من الأسواق الموازية موضّحا أنّ هدفهم الرئيسي هو توعية المواطن بالمخاطر التي تتسبب فيها العجلات المقتنية من الأسواق الموازية و خاصّة الحوادث. من جهته بيّن يسري السعيدي مدير تجاري ممثل عن مؤسّسة «STIP» أنّ السوق الموازية أصبحت تحتكر ما يزيد عن 70 بالمائة من جملة الحاجات المحلية من هذا المنتوج. وقال السعيدي ل «التونسية» إنّ إقبال المواطن على شراء الإطارات المطاطية من الأسواق الموازية هو نتيجة نقص الوعي لديه بمدى خطورتها من جهة و إلى أسعارها المنخفضة التي تغري الشاري من جهة أخرى مشيرا إلى أنّ الفارق في الثمن بين الإطارات ذات الجودة العالية و الإطارات التي يتم بيعها في الأسواق الموازية لا تتعدّى ال 5 في المائة ملاحظا أنّ كل هذه العوامل تدعّم السوق الموازية بدرجة هامة وفي نفس الوقت تزيد من حجم الحوادث على حد تعبيره. و قال السعيدي إنّ 1270 عائلة بين 2011 و 2015 تضرّرت من انفجار العجلات المطّاطية رديئة الجودة ووصف انتشار الأسواق الموازية في تونس بمثابة عمل إرهابي خطير قائلا إنّ الإرهاب لا يقتصر على حمل السلاح فحسب بل إنّ كل عمل من شأنه أن يضر المواطن و يؤدي به إلى التهلكة مهما تعددت طرقه يعتبر إرهابا. أمّا قيس الكعبي المدير التقني لشركة جمعة فقد أفاد أن نظرة المواطن للعجلات المطاطية تبدو بسيطة على حد قوله مشيرا إلى أنهم يعتبرونها لا تمثل خطرا على صحة المواطن ومستعملي الطرقات. وتحدّث الكعبي عن الظروف السيئة التي يتم فيها توريد الإطارات المطاطية بطرق غير قانونية و التي يكون لها تأثير سلبي على العجلات ولا سيما عملية حفظها التي قال أنه من المفروض ان تتم في مكان جاف و بارد ومظلم و يتم وضعها بطريقة عمودية مفيدا أنّ هذه العمليات لا يتم العمل بها في إطار عمليات التهريب حيث قال إنّه يتم وضع عجلة في وسط أخرى موضّحا أنّ ذلك يؤثر على العجلات عند استخراجها من بعضها الشيء الذي يؤدّي بها إلى التقطّع ثم يتم بعد ذلك بيعها للمواطن. كما أفاد الكعبي أنّ صلاحية العجلات المطاطية لها تاريخ لا يتجاوز ال 8 سنوات مشيرا إلى أن هذه المدة لا يتم احترامها في الأسواق الموازية وأنه يتم بيع إطارات مطاطية منتهية الصلاحية والتي سيكون لها أضرار ومخلّفات سلبية على صحة المواطن عند استعمالها. واستعرض زياد جمعة الرئيس المدير العام لشركة جمعة في نهاية الندوة جملة من الاقتراحات و الحلول بهدف تجاوز دخول اطارات مطاطية تفتقد للجودة إلى تونس وبيعها للمواطن و ذلك من خلال وضع مقاييس العجلات في بطاقة هوية السيارة «carte grise» بهدف تشجيع مستعملي الطرقات على التيقن من جودة عجلاتهم و التخلّص من كل المخاطر التي يمكن أن تهدد حياتهم بالإضافة إلى تعزيز عمليات المراقبة لمنع بيع العجلات المستعملة التي يتم توريدها من الخارج مبينا أنّ هذه الظاهرة بدأت تنتشر في تونس ومنع عمليّات رسكلة العجلات و إعادة بيعها من جديد.
