شرعت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، في مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء. وتمت المصادقة على ثلاث تعديلات تتعلق بالحاصل الانتخابي والعتبة الانتخابية ومنع إقصاء التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع. وصادق النواب على الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء معدّلا بموافقة 133 نائبا مقابل رفض 30 و6 محتفظين. وينص هذا الفصل على أن "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي". وتمت المصادقة أيضا على الفصل 2 من مشروع القانون معدلا بموافقة 134 نائبا مقابل 9 محتفظين ورفض 32 نائبا. وينص على أن "لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة". وصادق المجلس على الفصل 3 من مشروع هذا القانون بموافقة 132 نائبا مقابل احتفاظ 8 نواب ورفض 30 آخرين. وينص على أن "تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء". وتقدمت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بهذا المقترح وهو يتعلق بمسألة منع التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع ورئاستها. وتم رفض مقترحي تعديل تقدم بهما النائب منجي الحرباوي، لمنع السياحة الحزبية برفض 121 نائبا لهما. وتم رفع الجلسة مؤقتا بناء على طلب عدد من النواب للتشاور بخصوص التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الإعلامية وخطاب تمجيد الدكتاتورية، باعتبار أنهم لم يطلعوا على التعديلات سابقا.
