اقرت مجموعة العمل المالي (GAFI –FATF)مساء البارحة في اجتماعها العام الذي احتضتنه الولاياتالمتحدةالامريكية بأورلندو Orlando بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، بأن تونس استكملت مبدئيا تنفيذ خطة العمل الخاصة بها و التي اقرها الاجتماع العام المنعقد في نوفمبر 2017 بالأرجنتين. وقرّرت إجراء زيارة ميدانية بحدود منتصف سبتمبر القادم. 1. إنّ هذا القرار من قبل FATFيعتبر طبق الإجراءات الخاصة بعملية متابعة الدول المرحلة النهائية باتجاه الخروج من قائمة الدول تحت المتابعة من قبل الفاتف ومن ثَمَّ الخروج من القائمة الاوروبية. 2. هذا الانجاز تحقق بفضل دعم سياسي رفيع المستوى من السلطات التونسية و الهيئات الرقابية المعنية من جهة وما أبدته المهن المالية و غير المالية المعنية من سعي وجهد للإلتزام بالواجبات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب. - ما تم إنجازه للوصول إلى هذه النتيجة. أرقام هامة لابدَ من التطرق إليها وعرضها والتي تعكس حجم العمل الذي تم خلال هذه الفترة. هذا الإقرار بالتنفيذ التام لخطة العمل هو ثمرة مجهود امتد على فترة 17 شهر (من ديسمبر 2017 إلى أفريل 2019) من العمل مع الهياكل الدولية إذ تداول خبراء اللجنة التونسية للتحاليل المالية في 13 اجتماع: · 5 تقارير لمجموعة العمل المالي · و 3 تقارير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"MENAFATF . وعلى المستوى الوطني فقد تمّ عقد: · 6 مجالس وزارية مضيقة برئاسة السيد رئيس الحكومة. ·4 اجتماعات برئاسة السيد الكاتب العام للحكومة. ·10 اجتماعات برئاسة السيد محافظ البنك المركزيالتونسي. ·18 اجتماع لفريق القيادة الفني برئاسة الحكومة. وخلال هذه الفترة تمّ العمل طبعا على - تطوير الإطار التشريعي وذلك لغاية مطابقة المنظومة القانونية التونسية للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تمّ الاهتمام -وإيلاء العناية اللازمة للعمل الميداني الذي يبرز فعالية المنظومة التونسية وتطورها. على المستوى التشريعي: · إصدار القانون المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي أحدث سجل المستفيد الحقيقي. ·تنقيح وإتمام القانون الأساسي لسنة 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. كما تمّ إصدار: ·7 أوامر حكومية خاصة بالسجل الوطني للمؤسسات وتجميد أصول الإرهابيين والكيانات المرتبطة بانتشار التسلح وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الأمن عدد 1267 و1373. ·103 قرار عن رئيس الحكومة في تجميد أموال وأصول إرهابيين تطبيقا لقرار مجلس الأمن عدد 1373. · 6 قرارات وزارية لضبط الواجبات المحمولة على المهن غير المالية وقرار عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ·02 مناشير صادرة عن البنك المركزي بخصوص الواجبات المحمولة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. · 3 تراتيب ومذكرات صادرة عن الجهات الرقابية في القطاع المالي والتامين والتمويل الصغير. · 6 قرارات من اللّجنة التونسية للتحاليل المالية خاصة بالمبادئ التوجيهية للمهن المالية وغير المالية في مجال المكافحة وقرار خاص بالجمعيات. 2. على الصعيد الميداني فقد تمّ اساسا ما يلي : · اعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل البنوك و المؤسسات المالية · اعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل الهياكل الرقابية · اعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل الادارة العامة للجمعيات · تنفيذ عديد المهمات الرقابية الميدانية على البنوك و المؤسسات المالية و غير المالية من تجار مصوغ و وكلاء عقاريين و نوادي القمار و تعزيز الرقابة على التدفقات المالية و على نشاط الجمعيات على المستوى المركزي و الجهوي. ·إعداد اللجنة التونسية للتحاليل المالية دليل خاص بكل مهنة غير مالية بجملة 7 للجهات الرقابية المعنية بها. ·تنفيذ 18 برامج تكوين و ايام تحسيسية للخاضعين لواجب التصريح من المهن المالية و غير المالية و برامج خاصة بالجهات الرقابية على هذه المهن. · تنفيذ 5 برامج تحسيسية و دورات تكوينية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب و هيئة الخبراء المحاسبين و الهيئة الوطنية للمحامين و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الجمعية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية و اكاديمية البنوك و المؤسسات المالية. ·انخراط المهن المالية و غير المالية في عديد الدورات التكوينية. 3. على مستوى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية فقد تم: · انتداب عدد 12 محللا ماليا خلال سنة 2018. · تخصيص مقر جديد للجنة التونسية للتحاليل المالية يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بتأمين الأشخاص والوثائق لوحدات الاستعلام المالي. · خفض مخزون التصاريح التي لم يتم معالجتها بحدود 600 تصريح خلال سنة 2018. في سنة 2018 أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 47 قرار في تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 75 مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة وفي هذه السنة (2019) وإلى حدّ اليوم أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 22 قرارا في تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 350مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة وضع نظام معلوماتي جديد مستقل خاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية واقتناء تطبيقة معلوماتية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. انخراط محللي اللّجنة في دورات تكوينية لدى مركز التكوين التابع لمجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي ومجموعة مينافاتف. مشاركة خبراء تونسيين من القطب القضائي ومن اللّجنة التونسية للتحاليل المالية في تقييم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. رئاسة تونس للجنة التقييم الوطني للمخاطر لمجموعة العمل المالي. إبرام مذكرات تفاهم مع عديد الدول في العالم. إبرام مذكرات تفاهم مع جهات إنفاذ القانون بتونس. كذلك على مستوى فعالية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتجميد أموال الإرهابيين و الكيانات المرتبطة بانتشار التسلح. تم تجميد عديد الحسابات البنكية في هذا المجال تطبيقا للأوامر الحكومية ذات العلاقة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. إحداث منصَة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للاطلاع على القوائم المعنية. إحداث منصَة خاصة بالسجل الوطني للمؤسسات والذي يتضمن سجل المستفيد الحقيقي وسجل الجمعيات. تسجيل 2000عملية نفاذ للقوائم الوطنية و الأممية في حدود شهر أفريل 2019، دون احتساب نفاذ البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين الذي يتم آليا عبر نظام المعلومات. تسجيل عدد 2300 تصريح بالمستفيد الحقيقي لدى السجل الوطني للمؤسسات من شهر أفريل إلى حدود ماي 2019. تمكين اللجنة وجهات إنفاذ القانون من النفاذ إلى سجل المستفيد الحقيقي طبق ما يقتضيه المعيار الدولي دعما للشفافية المالية ودعما لجهات التحقيق في الجرائم المالية. هذه التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها سمحت بارتقاء امتثال المنظومة الوطنية من مستوى امتثالها ل 16توصية من جملة 40 توصية الصادرة عن الفاتف إلى 29 توصية في ديسمبر 2018. ونتطلع تبعا لآخر تقرير تمّ تقديمه لبلوغ 36 توصية.
