اعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ان مجموعة العمل المالي (GAFI) عقدت اجتماعها العام بباريس في الفترة من 17 إلى 22 فيفري الجاري وقد تمّ النظر في ملف متابعة تنفيذ تونس لخطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت اللجنة في بلاغ لها اليوم ان الاجتماع العام خلص إلى أنّ تونس حققت خطوات نحو تحسين منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتخاذ عديد الإجراءات التصحيحية على غرار القانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المنقح والمتمم للقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال و الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين و مكافحة تمويل انتشار التسلح والأوامر التطبيقية للقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمؤرّخة في 21 جانفي 2019. ونظرا لأنّ هذه النصوص الجوهرية صدرت بعد اجتماع 16 جانفي 2019 وقبل تاريخ الاجتماع العام للGAFI بفترة وجيزة، لم يتسن لخبراء مجموعة العمل المالي التدقيق بشكل كاف وكامل في امتثال تلك النصوص للمعايير الدولية والتأكد من شروع الجهات التونسية المعنيّة في التطبيق الفعّال لتلك النصوص، بالإضافة إلى ضرورة أن تقدّم السلطات التونسية ما يفيد استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه طلب الاجتماع العام من تونس تقديم تقريرا خامسا بخصوص تنفيذ خطة العمل في غضون شهر أفريل 2019 متضمّنا المؤشرات والبيانات التي تؤكّد: 1- استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2- دخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ وتوفير معلومات دقيقة ومحيّنة حول المستفيد الحقيقي و وضع هذه المعلومات على ذمة جهات إنفاذ القانون. 3- تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019 بشكل فعّال خاصة من قبل الأعمال والمهن غير المالية ومزيد متابعة قطاع الجمعيات. 4- تطبيق المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة لمنظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019.
