مازال شبح تصنيف تونس ضمن قائمات سوداء جديدة للدول غير المتعاونة ضريبيا يخيم على بلادنا وذلك رغم خروج تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي، ولئن ثمّن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في تصريح خص به «الصباح» خلال القمة الإفريقية للمالية الإسلامية التي انتظمت يومي 16 و17 مارس الجاري خروج تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، رجح الوزير خروجها من القائمة السوداء ل»غافي» حول الشفافية المالية، مشددا في ذات السياق على أنّ تونس لا تعمل فقط على تفادي التصنيفات العالمية السيئة بقدر ما ستركز في المرحلة القادمة على تحسين صورة تونس دوليا من أجل جذب الاستثمار والدخول في مرحلة التنافسية. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لم يكن متفائلا بقدر تفاؤل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حيث أكد في يان له إمكانية تصنيف الاتحاد الأوروبي تونس مجددا ضمن القائمة السوداء للدول غير المتعاونة جبائيا إذا لم تتفاهم الحكومة والمهنيون (المحامون والخبراء المحاسبون ) سريعا حول سبل تطبيق الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني الذي رفضت المهنة العمل به في وقت سابق. حيث اعتبر المعهد أن قرار الخروج من القائمة السوداء» لا يمكن النظر إليه إلا بشكل ايجابي سيساعد على تقليص مستوى الرقابة على المعاملات الدولية مع تونس لكن «الخطر ما يزال قائما لتصنيف تونس مجددا ضمن قائمة الملاذات الضريبية وقائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال». إجراءات للخروج من «غافي» وتبذل الجهات الحكومية اليوم كل ما في وسعها لخروج تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي «غافي» من خلال إصدار جملة من النصوص القانونية والترتيبية. وتنكب مجموعة العمل المالي «غافي» على دراسة كل هذه النصوص التي تتعلق بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذا بالإضافة إلى دخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ منذ بداية فيفري المنقضي والذي يهدف إلى دعم الشفافية والحد من التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال والتصدي للاقتصاد الموازي. ومن المنتظر قدوم خبراء من المجموعة قريبا إلى تونس لمراقبة تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع من خلال التركيز على جملة من النقاط أهمها اعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل السلطات الرقابية على قطاع سوق الأوراق المالية وقطاع التأمينات وإدماج المهن غير المالية في منظومة المكافحة من خلال مزيد رفع الوعي وإصدار نصوص ترتيبية من الجهات الرقابية وإجراء المهمات الرقابية، هذا بالإضافة إلى تعصير منظومة السجل التجاري بما يضمن شفافية الذوات المعنوية وإمكانية تحديد المستفيد الحقيقي هذا مع تعزيز الموارد اللوجيستية والبشرية للجنة التونسية للتحاليل المالية وإرساء منظومة متكاملة وفعالة لتجميد أموال الإرهابيين طبق قرارات مجلس الأمن وتسليط رقابة فعالة على الجمعيات وخاصة إرساء منظومة متكاملة وفعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح. ولئن قامت الحكومة بجملة من الانجازات المتفق عليها مع مجموعة العمل على غرار مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتنقيح الفصل 68 المتعلق بصلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مع بداية العمل الفعلي للمركز الوطني للمؤسسات وخاصة معالجة اللجنة التونسية للتحاليل المالية لما يقارب 600 تصريح بشبهة بعنوان 2018. مأزق السر المهني وإن خلص الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (17 - 22 فيفري 2019) إلى أنّ تونس حققت خطوات نحو تحسين منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتخاذ عديد الإجراءات التصحيحية على غرار القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7/8/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وصدور الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين و مكافحة تمويل انتشار التسلح مع إصدار الأوامر التطبيقية للقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات إلا أنه لم يتسن لخبراء مجموعة العمل المالي التدقيق بشكل كاف وكامل في امتثال تلك النصوص للمعايير الدولية والتأكد خاصة من بدء الجهات التونسية المعنيّة في التطبيق الفعّال لتلك النصوص، بالإضافة إلى ضرورة أن تقدّم السلطات التونسية ما يفيد تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين إلى الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه النقطة تعد على رأس التقرير الخامس الذي يجب أن تقدمه بلادنا في شهر أفريل القادم والمتعلق بالخصوص بمدى تنفيذها لخطة العمل على أن يتضمن التقرير المؤشرات والبيانات التي تؤكد مدى استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين للالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ وتوفير معلومات دقيقة ومحيّنة حول المستفيد الحقيقي ووضع هذه المعلومات على ذمة جهات إنفاذ القانون إلى جانب تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب موضوع الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 بشكل فعّال خاصة من قبل الأعمال والمهن غير المالية، ومزيد متابعة الجمعيات ذات المخاطر هذا بالإضافة إلى تطبيق المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة لمنظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح موضوع الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري علما وأن الحسم في خروج تونس من القائمة السوداء ل»الغافي» سيتم الحسم فيه خلال نوفمبر أو ديسمبر 2019. حنان قيراط
