وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين، على منح تونس قرضا استثماريا جديدا بقيمة 151 مليون دولار (ما يعادل 5ر433 مليون دينار)، لدعم جهود البلاد في تنويع مواردها الطاقية وانتاج الكهرباء بأقل تكلفة. ويهدف هذا المشروع، إلى مساندة جهود ومساعي الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم شبكة نقل الكهرباء، عبر دمج الطاقات المتجددة المنتجة أساسا من قبل القطاع الخاص. كما يرمي المشروع الى المساهمة في تحسين الأداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتقليص من استعمال الوقود الأحفوري المستورد، بما يمكن من ضمان الأمن الطاقي للبلاد، وتعزيز القاعدة المالية للقطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة. وأكد الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فارهايجان في تصريح ل (وات)، أن "الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد يهدد الأمن الطاقي، وقد يؤثر سلبا على وضع الاقتصاد ككل". وأضاف أن هذا المشروع الجديد "الذي يعد استثمارا هاما لجعل قطاع الطاقة صديقا للبيئة وأكثر نجاعة ومستداما، سيمكن من بلوغ 30 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030". يشار إلى أن البنك الدولي، وافق في 14 جوان الجاري على منح تونس قرضين بقيمة جملية تقدر ب 175 مليون دولار (حوالي 5ر515 مليون دينار) لتمويل برنامجين في قطاع التحول الرقمي، عبر إنشاء اقتصاد جديد يشجع على المبادرة الخاصة، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويحسن قدرة السلطات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال رقمنة الخدمات العمومية الأساسية.
