أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، بأنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي. وأوضح الجربوعي أن التعليمات تضمّنت أيضا عدم مطالبة المترشّحين بأيّ من الشروط التي نصّت عليها التعديلات صلب القانون الجديد، مبيّنا في الآن ذاته أنّه في صورة ختم القانون ونشره في الرائد الرسمي، يتعيّن على الهيئة وفروعها تطبيق التعديلات الجديدة. وكانت أستاذة القانون، سلسبيل القليبي أكدت في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ رئيس الجمهورية أضحى مُلزما بختم القانون الإنتخابي، بالنظر إلى أن آجال الرد إلى البرلمان، لقراءة ثانية أو عرضه على الإستفتاء، قد انقضت يوم السبت الماضي، مبيّنة أنّ الدستور التونسي ينصّ على أنّه يمكن لرئيس الدولة ردّ مشروع القانون مع التعليل إلى البرلمان للتداول فيه ثانية، خلال أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية. كما أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت قررت يوم 8 جويلية 2019 قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا، بعد أن تقدّم 51 نائبا من البرلمان يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون. وتمّ إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة لاتخاذ الإجراءات التي ينصّ عليها الدستور في فصليه 81 و82 والمتعلّقة بردّه إلى البرلمان مع التعليل أو رفض الردّ وعرضه على الإستفتاء أو ختمه ونشره بالرائد الرسمي. يُذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق يوم 18 جوان 2019، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين. وتتعلق التنقيحات التي دعمتها بعض الكتل البرلمانية بالخصوص، باعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بها في احتساب الحاصل الإنتخابي. وقد عبّرت أحزاب المعارضة في عديد المناسبات عن رفضها لاعتماد العتبة في الإنتخابات التشريعية القادمة، مُطالبة بتطبيق نفس الإجراءات المتبعة في انتخابات 2014 بسبب انعكاسات هذا التنقيح الذي من شأنه أن يحرم من يحصل على أقل من هذه النسبة من الأصوات الدخول للبرلمان والحصول على التمويل العمومي كما سيمكن الكتل النيابية الكبرى من الحصول على عدد اكبر من المقاعد وفق محاكاة قامت بها جمعية بوصلة في حين ستفقد الكيانات الحزبية الصغرى عددا من المقاعد او تفقد وجودها في البرلمان . وتضمن مشروع القانون الإنتخابي أيضا تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية. كما صوّت النواب على تعديلات تتعلق برفض هيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أويُمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.
