تدعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتصل إلى مستوى 17،4 مليار دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد إلى حدود أمس، الخميس 29 أوت 2019 مقابل 13،97 مليار دينار أو ما يعادل 84 يوم توريد نهاية سنة 2018، وفق البنك المركزي التونسي. وأشار مجلس إدارة البنك في اجتماعه، الجمعة، إلى أن سعر صرف الدينار شهد تحسنا إزاء أهم العملات، سيما، الأورو والدولار. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير. وأكّد أنّه، بالرغم من بوادر التحسن، التي عرفتها أهمّ المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، التي ساهمت في تحقيقها السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي، فإنّه يبقى من الضروري مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور هذه المؤشرات. وبلغ النمو خلال الثلاثي الثاني من 2019 نسبة 1,2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1,1 بالمائة خلال الثلاثي الأول، وذلك أساسا بفضل أداء القطاع الفلاحي تبعا لتحقيق صابة قياسية للحبوب وأداء قطاع الخدمات في ظل تحسن مؤشرات النشاط السياحي. واعتبر المجلس انه لولا تراجع أداء القطاع الصناعي بسبب تقلص إنتاج المحروقات، من جهة، وضعف الطلب الخارجي من جهة أخرى، لبلغت نسبة النمو مستوى أعلى. كما سجل المجلس تراجع نسبة التضخم الى مستوى 6,5 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، في جويلية 2019 مقابل 6,8 بالمائة خلال جوان 2019 نتيجة، بالأساس، انخفاض نسق ارتفاع أسعار المواد المعملية والخدمات. كما تراجع خلال نفس الشهر نسق ارتفاع التضخّم الأساسي )تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة( بعدما استقر في مستويات مرتفعة نسبيا خلال الأشهر الفارطة، اذ قدرت بنسبة 7,3 بالمائة مقابل 7,6 بالمائة في جوان 2019. وعند تداوله لآخر تطورات القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 5,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019، مقابل 6,1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2018 بفضل خاصة تطور العائدات السياحية ومداخيل الشغل.
