كانت النتائج الأوليّة للدّور الأوّل من الانتخابات الرّئاسيّة رجّة عنيفة للطّبقة السّياسيّة عموما وللطّيف الاجتماعي الدّيمقراطي الوطني خاصة حيث تبيّن بما لا يدع مجالا للشّك، فشل الجميع حكما ومعارضة في إدارة الشّأن العامّ وفي تجسيد خيار جادّ من أجل تحقيق الكرامة والحريّة والعدالة لكل التونسيين. إنّ عجز الديمقراطيين عن اعتماد المشترك بينهم لبناء مشروع سياسي وازن، كان أخطر العقبات التي حالت دون محافظتهم على ثقة النّاخب. ومن أهمّ نتائج هذا الفشل، تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنية ما أدى لصعود التيّارات الشعبويّة التي باتت تهدّد أمن الوطن والمسار الديمقراطي برمّته ولا أحد يستبعد أن يؤول أمرها غدا إلى دكتاتورية ظلامية . أمّا ونحن اليوم على مشارف انتخابات تشريعيّة، وقد بات من الضروري العمل على إنقاذها والتشبّث بالفوز فيها لصالح الوطن، فإنّنا نحن ائتلاف صمود والشخصيّات الوطنيّة المستقلّة الممضية أسفله، ومن منطلق المسؤوليّة التاريخيّة، نهيب بالمنظّمات والشخصيات الوطنيّة والأحزاب السياسيّة والقائمات المستقلّة بضرورة إنقاذ تونس ممّا آل إليه الوضع. ونزولا عند ما يقتضيه الواجب ، فإنّنا ندعو للقاء وطني يتمّ خلاله : 1- الحد من التشتت بالتزام كل المشاركين بسحب عدد من قائماتهم الانتخابية حسب آليات يقع الاتفاق عليها خلال اللقاء لإعطاء حظوظ أوفر لبقية القائمات لضمان فوز أكبر عدد ممكن من نواب في البرلمان. 2- صياغة ميثاق مشترك لتهذيب الحياة السياسيّة ومنع السّياحة البرلمانيّة وضع برنامج عمل مشترك للفترة النيابية القادمة. 3- الالتزام بتكوين كتلة برلمانيّة مشتركة موحّدة قصد تكوين حكومة وحدة وطنية تنأى عن المحاصصة الحزبية والتوافق الوهمي وللدّفاع عن العدالة الاجتماعية والمسار الديمقراطي ومكاسب الجمهوريّة والدّولة المدنيّة. كما ندعو النّاخبات والنّاخبين، سيما العازفين منهم للالتزام بروح المسؤوليّة والتجنّد خلال الانتخابات التشريعيّة المقبلة لحماية مكاسب الجمهوريّة والدّولة المدنيّة الاجتماعية والمسار الديمقراطي.
