ما يحصل اليَوْمَ هو محاولة لتهيئة الرأي العام لسيناريو من السيناريوهات في حال تواصل الفشل الذريع ◗ حاوره: خليل الحناشي - حذّر نائب رئيس حزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي من مسارات الانقلاب السياسي في بلادنا، واتهم الدايمي في حوار ل «الصباح» ما اسماه بسيناريو الرجل القوي وسعي أطراف من الخارج لضرب المسار الديمقراطي لبلادنا. وقال الدايمي ان ما عاشته هيئة الحقيقة والكرامة هو عملية استباقية لضمان عدم صدور التقرير النهائي والختامي للهيئة خلال شهر جانفي القادم، وهو ما يفسر حجم المعركة الحاصلة بمجلس النواب، مؤكدا في ذات السياق ان سهام بن سدرين هي من ستحسم المعركة بعد تاريخ 31ماي القادم. وبخصوص حوار اللجنة المنبثقة عن وثيقة قرطاج وإمكانية تأسيسها لقرطاج 2 قال الدايمي ان هذه الوثيقة محاولات جديدة للتموقع استعدادا للمرحلة القادمة وليس فعلا اجتماعا للإنقاذ كما يروّجون لذلك. وفيما يلي نص الحوار: *ما هو تقييمك للوضع العام للبلاد؟ -تونس تعيش فترة من اصعب فتراتها بعد الثورة حيث نعيش أزمة مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية، والوضع الراهن مفتوح على احتمالات عديدة، امام فشل ذريع في اداء منظومة الحكم التي لم تنجح في تحقيق اَي من الوعود الكبرى التي اطلقتها في انتخابات 2014 وبالتالي دخلنا في أزمة علاقات ومؤسسات وهو ما ترجمته كل الأرقام والأضواء الحمر التي اشتعلت لتنبهنا لخطورة الوضع. *أمام تقييمك هذا من يتحمل مسؤولية الوضع الراهن؟ -لا يمكن الحديث عن تدهور الوضع دون تحميله للتحالف الحاكم ومنظومة الحكم بدرجات متفاوتة، حيث كان الانطلاق بتحالف واسع تجاوز 85 بالمائة من البرلمان وكان في امكان هذه المنظومة القيام بإصلاحات ضرورية ولكنها فشلت في الحفاظ على هذا الزخم بعد انتخابات 2014، ودخلت منظومة الحكم في أزمة انسجام داخلي حيث لم تكن حركة النهضة ونداء تونس مقتنعين بالتحالف بعد فرضه من الخارج. ثانيا نزعة التغول والهيمنة التي فرضهما رئيس الجمهورية ومحاولاته المتكررة لتأسيس نظام رئاسوي على ارض الواقع وربط كل مؤسسات الحكم بالرئاسة وبشخصه بشكل مباشر الامر الذي أدى الى تدهور وضع مجلس نواب الشعب ايضا الذي فقد صلاحياته لفائدة الرئيس حتى اصبح هناك تبرير لهذه النزعة. * بهذا المعنى هل افسد الباجي قائد السبسي الحياة السياسية؟ -أعتقد ان ما افسد الحياة السياسية بدرجة أساسية هو التوافق المغشوش بين النداء والنهضة وجعل مجلس النواب يسير في اتجاه واحد وهو بناء منظومة قانونية يمينية على المستوى الاقتصادي خدمة للوبيات النافذة امتثالا لإكراهات صندوق النقد الدولي دون مراعاة للبعد الاجتماعي. وهنا أصبحت غالبية النواب تصوت لهذا المنهج امام معارضة ضعيفة في مواجهة هذا المد. فنحن امام مشهد لا يعكس التوازن الحقيقي لميزان القوى الموجودة في الشارع الذي يتكون من أغلبية مواطنية ترفض التوجه العام وسياسة التحالف القائم. وفي واقع الامر فقد افسد السيد الباجي قائد السبسي المشهد السياسي باعتباره يريد ان يعاود مشهدا رئاسيا شبيها بالستينات، وهو ما دعاه للضغط الى رئاسة الحكومة التي انتهت بإقالة رئيس الحكومة السابق السيد الحبيب الصيد وأدى للتضييق على رئيس الحكومة الثاني يوسف الشاهد ليعلن بعدها الاذعان والقبول بشروط اللعبة التي فرضها قائد السبسي منذ البداية. هذا لا يعني ان المعارضة لا تتحمل مسؤوليتها في افساد الحياة السياسية عبر ضعفها وتشتتها ووهنها في التصدي للتمشي الجديد. *هل كان لهيئة الحقيقة والكرامة ان تستفيد من المعارضة لو كانت أقوى ووحدت صفوفها؟ -معركة هيئة الحقيقة والكرامة احدثت رجة وخلقت نوعا من الفرز دام نحو 48 ساعة، حيث عدنا حينها لمعادلة 2011 ما بين القوى الثورية وقوى المنظومة القديمة التي تسعى لطي صفحة الماضي والإفلات من العقاب. هذا الفرز لم يدم طويلا لتغير موقف حركة النهضة بسبب الضغوطات والمصالح المشتركة، معركة العدالة الانتقالية كان من المفروض ان تكون مدعومة من الشارع ولكن ذلك لم يحصل وهذا يؤكد ان الشارع مل الوضع وبات تركيزه على اولوية لقمة العيش امام الضغط الاقتصادي. مسؤولية المعارضة انها لم تركز بشكل كاف على الوضع الاقتصادي ،اضافة الى ان منظومة الحكم شتت اهتمام المعارضة وفرضت معارك بعيدة عن الإطار الاقتصادي والاجتماعي. *لو توضح لنا كيف ذلك؟ -في واقع الامر نحن نعيش انقلابا دستوريا واضحا مرتبطا اساسا بالمحطات الانتخابية لسنة 2019، ذلك ان منظومة الحكم تقترب من سنة انتخابية فاصلة بعد الانتخابات البلدية وهي معركة فاصلة، وفِي ظل الفشل السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحاصل فان المنظومة ليس لديها اَي ثقة في الفوز في الانتخابات القادمةْ، وبالتالي فلابد من القيام بعمليات استباقية تمكنهم من ضمان الاستحقاقات الانتخابية، فطرح موضوع تغيير النظام الانتخابي سيشكل مدخلا لتغيير النظام السياسي ونظام الحكم عموما، حيث سيكون هناك عمل على فوز التحالف الحاكم بأكبر قدر ممكن من المقاعد البرلمانية بما يمكن من فرض هيمنة واضحة وتشكيل المشهد السياسي عموما بما يرونه صالحا. ومن هنا تندرج المعركة المعلنة ضد هيئة الحقيقة والكرامة بعد رفض التمديد لها. *عفوا على المقاطعة، ولكن لم نفهم الرابط بين علاقة تغيير النظام السياسي والانتخابي بمسالة التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة؟ -رفض التمديد للهيئة هو مقدمة للانقلاب على الدستور، ذلك ان الهيئة ستقدم بداية من شهر جانفي القادم تقريرها الكامل، ويأتي جانفي كمقدمة لبداية سنة سياسية ساخنة بانتخاباتها الرئاسية والتشريعية ، وبالتالي لا بد من منع الهيئة من تقديم تقريرها حتى لا تؤثر بشكل مباشر على السنة السياسية ،فتقديم المعركة الْيَوْمَ واستعمال وسائل غير قانونية ودستورية يندرج ضمن هذا الإطار. ومن المنتظر ان تنطلق السنة القادمة بمبادرة تشريعية لتغيير النظام الانتخابي خدمة لطرفي الحكم كما كنت اشرت سابقا، فنحن امام انقلاب دستوري واضح بهدف تعزيز المواقع في انتظار موعد2019. *تتحدث وكان امر الهيئة قد حسم رغم عدم توفر النصاب القانوني،كيف سيتمكن مجلس النواب من تجاوز هذا الجدل الدستوري والقانوني؟ -اعتقد ان هذا الجدل ستحسمه السيدة سهام بن سدرين عبر التمشي الذي سيتم اعتماده بعد تاريخ 31ماي، اذا ما اصرت على مواصلة عملها دون الاعتراف بالتصويت الفضيحة فستجد التفافا متزايدا، وستصبح حالة نضالية وستتمكن من احياء مناخات القصبة 1 و 2 ومناخات المقاومة السلمية ضد آلة التزوير والانقلابات. وفِي الواقع فقد لمسنا نوعا من الهدنة بين النهضة والنداء في هذا الموضوع، حيث هناك رغبة في تجاوز المسالة، واذا ما تمسكت الهيئة لا اعتقد ان النظام الحاكم سيغير منهج المواجهة ضد الهيئة بإغلاق لمقراتها او إيقاف أعضائها. *كثيرة هي الإشارات التي استعملتها للدلالة على الانقلاب هل لامست ان هناك تحضيرا لذلك؟ - الى جانب الانقلاب الدستوري هناك إشارات متتالية لفكرة الانقلاب على الوضع السياسي الراهن من خلال حملة تامة الشروط والأركان سواء بإيهام التونسيين ان الديمقراطية لا تصلح لنا وان حالة الفوضى تتطلب وقفة صارمة تتطلب بدورها الرجل القوي حتى يعيد الأمور الى نصابها. *البحث عن رجل قوي من يكون في اعتقادك؟هل يمكن ان يكون وزير الداخلية مثلا؟ -ما يحصل الْيَوْمَ هو محاولة لتهيئة الرأي العام لسيناريو من السيناريوهات في حال تواصل الفشل الذريع، وتواصل الانهيار الاقتصادي، وشخصيا لا اعتبر ان في تونس يمكن ان يمر سيناريو الرجل القوي رغم محاولة البعض إحلالها في شخص وزير الداخلية، مثل هذا السيناريو سيؤدي الى اقتتال وتناحر بين التونسيين، صحيح ان مسارنا الديمقراطي هش ولكن ليس لنا خيار الا التعايش والحوار. *هل ترى ان التجربة المصرية يمكن ان تتكرر في تونس خاصة مع الدعوة لتلاوة البيان رقم 1؟ -العسكر لا يمكن ان يحكم تونس،جيشنا وطني، ولا يفكر في الانقلاب. *هل يمكن لوثيقة قرطاج 2ان تكون بديلا عن الفوضى الاقتصادية وصمام أمان اجتماعيا وسياسيا؟ -لا نعتبر ذلك، فوثيقة قرطاج استثنت قوى سياسية عديدة، وقد كان مسار الحوار إنقاذا للوضع غير ان الاطراف الموقعة لم توفق في إنجاح الوثيقة في صيغتها الاولى. اما الصيغة الثانية للوثيقة فهي محاولات التموقع استعدادا للمرحلة القادمة وليس فعلا اجتماع للإنقاذ كما يسوقون له، فالمطلوب الان حوار وطني شامل دون شروط وبعيدا عن المجاملات مع ضرورة التعالي عن الاعتبارات الشخصية، ولكن رئيس الجمهورية رفض دعوة زعماء المعارضة وظل أسيرا لمواقف مسبقة ومسقطة وفِي اعتقادي ان عملية الحوار ستنتهي بتغيير حكومي بعد الانتخابات البلدية. *هل نحن ذاهبون الى انتخابات بلدية امام تصاعد التخوفات؟ -هناك ريبة وتشكيك أن لا تتم الانتخابات في وقتها، وهو ما سيخدم بعض الماكينات الانتخابية التي تروج لضعف المشاركة الانتخابية، وتخويف الناس من إمكانية فوز النهضة على حساب نداء تونس، وهي كلها مقاصد لحسر عدد الناخبين والاكتفاء بالماكينات الانتخابية المعروفة ضمانا لسيطرة واسعة على البلديات والمجالس الجهوية خدمة لأكثر الاطراف السياسية قوة. *بالعودة لحدث الاسبوع الفارط وما توجهت به خلال الجلسة العامة الا ترون فيه شكلا من أشكال العنف السياسي؟ -ما قلته في المجلس كان ردة فعل على المستوى والاشارات المتكررة على محاولات الانقلاب، صحيح أني ذهبت للأقصى ولكني ذهبت بشكل مقصود، ولَم تكن ردة فعلي انفعالية عاطفية، ما قلته كتبته على ورقة قصد احداث رجة في الرأي العام التونسي واحداث بولميك حتى يتم القطع نهائيا مع سيناريو الانقلاب الذي بدأت ملامحه ظاهرة للعيان من انقلاب دستوري، الى الدفع بالرجل القوي للقبض على مفاصل الدولة وكان آخرها الدعوة الى البيان العسكري رقم واحد وانا ادرك تماما ان هناك قوى خارجية تحرك عناصرها داخل البلاد للحيلولة والاستقرار الى حين الاجهاز عن اَي نفس ثوري. *أنت اتهمت دولة الامارات بالتحريض على تونس؟ -نعم لان لها عقدة مع النفس والمسار الديمقراطي في تونس، وقد حاولت من خلال مداخلتي بمجلس نواب الشعب خلق صورة موازية لصورة الانقلاب ان حصل والثمن الذي يمكن دفعه في حال كان هذا الخيار، واريد ان أؤكد أني لم أكن متوجها بالحديث لزميلي علي بنور مطلقا. *ألا تشاطر طيفا واسعا من التونسيين حين يقولون ان حزب الحراك هو حزب يتبنى العنف خاصة اذا ربطنا موقفك الاخير وأضفنا له موقف القيادي السابق بالحزب مبروك الحريزي حين تحدث انه انتحاري وقد يفجر نفسه؟ -ليس في كلامنا دعوة للعنف، نحن ندافع عن الدستور وعن قيم الجمهورية، نحن في المعارضة ولَم ندع يوما لانقلاب عسكري على بن علي فما بالك ونحن في مسار ديمقراطي، نحن في الحراك ايضا وجدنا أنفسنا في صدارة الدفاع عن مكتسبات الدستور نظرا لان بقية القوى السياسية لديها اما اكراهاتها او خطوطها الحمراء او حسابتاها، فوجدنا أنفسنا ندافع رغم عددنا الضعيف فكنا نحاول التغلب على ضعف العدد بقوة الموقف وهو ما قادنا للتشنج، في ظل غياب بقية تشكيلات المعارضةً التي لم تكن في مستوى المعركة الكبرى مؤخرا.