تطرح اليوم مسألة القائمات المستقلة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الكثير من التساؤلات وتثير نقاط استفهام حول طبيعة هذه القائمات ومدى استقلاليتها بالخصوص ونزاهة مصادر تمويلها. تساؤلات تبدو مشروعة في طرحها ونحن على أبواب استحقاق انتخابي كبير، لأنّ الانتخابات البلدية الماضية كشفت للرأي العام حقيقة هامة مفادها أنّ بعض القائمات المستقلة خاضت تلك الانتخابات تحت غطاء الاستقلالية وهي في واقع الأمر في عباءة أحزاب فذة مستترة بقائمات مستقلة. هذه المخاتلة الانتخابية لا تخفى على أحد بدليل اكتساح القائمات المستقلة النتائج على نحو مثير غير مسبوق فتح الباب أمام التساؤلات والحقائق المعروفة لاحقا. اليوم وقبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية بدأت تروج في بعض الجهات قائمات تحمل لواء الاستقلالية من خلال تنظيم سهرات رمضانية في المقاهي وفي عدة فضاءات عامّة بهدف استقطاب المواطنين، وهي عمليّة تتطلب وعيا كافيا وتوقفا للتساؤل عن حقيقة هذه الظاهرة ومن يتوارى خلفها ومن يمولها. لأنّ النيّة واضحة ومتجدّدة لدى بعض الأحزاب التي تمتلك الأموال من الداخل والخارج لإنتاج نفس المسار الذي حدث خلال الانتخابات البلدية عبر صناعة قائمات مستقلة لا تحمل من صفة الاستقلالية إلاّ الإسم. وبذلك تستطيع تلك الأحزاب إعادة تشكيل تموقعها السياسي وخدمة أجنداتها الانتخابية بطرق ذكية تحيلا على المواطن الناخب. اليوم الجميع يعرف في تونس حجم خيبة الأمل التي عصفت بالشعب التونسي منذ انتخابات سنة 2011 إزاء بعض الأحزاب التي أثبتت التجارب خلال السنوات التسع الماضية إفلاسها وخواءها وتهافتها وعجزها عن خدمة البلاد والعباد والخروج بها من الأزمة المستشرية في كل المجالات. وفي ظل زوال الأقنعة عن الأحزاب وتفشي الشعبوية في أوصال المشهد السياسي صار هاجس الكثير من الأحزاب البحث عن حلول وبدائل للظفر بالورقة الانتخابية الرابحة والنفاذ إلى السلطة وكرسي الحكم. وقد باتت هذه الأحزاب تدرك جيدا أنّ الناخب لم يعد يثق في غالب الأطياف السياسية وأن رؤيته أصبحت متجهة إلى المستقلين مثلما حدث في الانتخابات البلدية الماضية، وهكذا نفهم مخططها الراهن والقادم للعب ورقة القائمات المستقلة في الاستحقاق القادم وسعيها إلى عقد تحالفات تحت مسميات سياسية وإيديولوجية شتى في محاولة لتقوية صفوفها وضمان أوفر الحظوظ للنجاح في الانتخابات التشريعية وتقوية كتلتها داخل مجلس نواب الشعب وذلك بالنظر إلى طابع النظام البرلماني القائم في تونس اليوم. وبالمقابل فإن الأحزاب الواثقة من نفسها تنأى بنفسها عن التحالفات لأنها واثقة من برامجها ومنخرطيها ولأنها تعرف أنّ قوّة تحالف اليوم سيولّد ضعف الغد خاصة عند توزيع المقاعد على نحو يصنع مشاكل حقيقية خاصّة لدى إطاراتها التي قد تجد نفسها خارج اللعبة عند توزيع المقاعد أو أنّ سقف انتظاراتها كان أعلى من الأمر الواقع الذي يعقب الانتخابات. الأحزاب الواثقة من نفسها تمارس دورها خارج هذا النطاق لأنها تثق في برامجها وأفكارها ومنخرطيها وتراهن على حزم وحيوية مناضليها وجاهزيتها لكل الانتخابات بصدق ونزاهة وشفافية وبراغماتية فائقة وبالخصوص وعيها بأن الوطن أمانة. وواجب ومسؤولية وأنّ الشعب أمانة أيضا أمام الله والوطن قبل أن يكون ورقة انتخابية عابرة. وهي أمانة تشمل التونسيين داخل الوطن وخارجه بالنظر إلى حجم الجالية التونسية في الخارج وما تتطلبه من رعاية وإصغاء لمشاغلها ومشاكلها المتنوعة حتى يكون موقعها في المشهد الانتخابي ثابتا وفاعلا ومساهما في ترشيد مسار الانتقال الديمقراطي بعد خيبات السنوات التسع الماضية. والأكيد أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يقتضي حسن اختيار المترشحين على أساس الكفاءة العلمية والخبرة السياسيّة وبالخصوص الوطنية والنزاهة وعدم السقوط في هوة التجاذبات والمزايدات والسياحة الحزبية والبرلمانيّة مثلما حدث في المجلس الوطني التأسيسي منذ 2011 ومجلس نواب الشعب الحالي. ولا شك أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ستكون المحك لكل هذه التساؤلات حتى تشكل منطلقا جديا لتونس المستقبل التي ينشدها الجميع. برلماني وقنصل عام سابق رئيس جمعية البرلمانيين التونسيين بالنيابة
