أوضحت الصحفية أميرة الوافي، أنّ ما يروّج حول وجود قضية تحيّل أخرى ضدّ شقيقها سمير الوافي لا أساس له من الصحّة. وبينت في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017، أنّ القضية التي أثيرت مؤخرا وتداولتها وسائل إعلام، قديمة جدا وتعود إلى سنة 2007 وليست قضية تحيل كما يروّج له، بل هو إشكال بسيط بينه وبين رجل أعمال، وقد وقع حلّه، مضيفة أنه تمّ البت في القضية بحضور محامية شقيقها آنذاك سنية الدهماني، وقد انتهت منذ ذلك التاريخ. وأشارت أميرة الوافي أن النبش في قضية انتهت ولها عشر سنوات تقريبا غير بريء والهدف منه هو التشويش على سير القضية التي يحاكم فيها شقيقها الآن، خاصة وأن موعد الجلسة قد اقترب. وقالت محدثتنا:" هناك عصابة تعمل ضدّ شقيقي إلى اليوم وهم لا يريدونه أن يغادر السجن وفي كلّ مرة ينشرون عنه الاشاعات والأخبار الزائفة"، مؤكدة أن شقيقها يدفع ضريبة الشهرة والنجاح. وعن سؤالنا حول هذه العصابة، رجّحت أميرة الوافي أن يكونوا زملاء من الميدان الاعلامي أو أشخاصا آخرين ممّن يزعجهم شقيقها أو أن يكون هناك من دفع برجل الأعمال للخروج والحديث عن القضية مجددا. أمّا بخصوص وضع سمير الوافي بالسجن، فقالت بأن معنوياته مرتفعة وأنه على علم بعدم وجود شيء خطير في الملف وأن ثقته في القضاء كبيرة لإنصافه. وكان الاعلامي سمير الوافي قد أحيل أمس الاثنين بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تهم تعلقت بالتحيّل. من جهتها قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلبات الدفاع وتأخير القضية الى ديسمبر المقبل لتمكينه من الإطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع. وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن ضد الإعلامي سمير الوافي من أجل جرائم التحيل وتبييض الأموال واستغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير والرشوة طبقا لفصل 87 من المجلة الجزائية.
