قررت قناة "الحوار التونسي" رفع شكاية ضد القاضي حمادي الرحماني بسبب شنه حملة تحريض وتجييش ضد القناة حسب ما جاء في تدوينة له على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي. وستقدم القناة الشكاية ضد هذا القاضي إثر هذه التدوينة إلى المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل. وكان القاضي دعا في التدوينة إلى إغلاق القناة ومحاكمة المشرفين عليها "تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية حرية الإعلام".