اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي أن البعد الاجتماعي للدولة بدأ يظهر في قانون المالية لسنة 2020 "والذي دافعت عنه حركة الشعب بصفة خاصة خلال برنامجها الانتخابي ، والكتلة الديمقراطية من خلال مقترحات جديدة إضافة لبعض النواب المستقلين." وأضاف النائب في تدوينة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه "في يوم واحد تم: * الانتصار للمتقاعدين من خلال فرض اقتطاع 3٪ من مرابيح البنوك وشركات التأمين لفائدة الصناديق الاجتماعية. * الانتصار للفقراء و المهمشين من خلال إعفاء أصحاب الدخل الذي يقل عن 5000 د في السنة من اقتطاع 1٪ من أجورهم لفائدة الصناديق الاجتماعية. * إعفاء التحويلات المالية من الخارج من المعاليم المالية شريطة أن تكون عبر البريد التونسي أو البنوك العمومية وسيتم تسقيف المبلغ المعفى في وقت لاحق". وختم المغزاوي بالقول أن المعركة متواصلة لافتكاك مزيد المكاسب و استرجاع هذا الوطن".