- اجمع نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية، اليوم الخميس، خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، أن هذا القانون ليس من بين الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية. ودعا النواب إلى الابتعاد عما وصفوه "أنصاف الحلول" التي تساهم في تعميق الأزمة بدل الخروج منها وتكرس السياسات الفاشلة للحكومات السابقة، والبحث عن مصادر تمويل تساهم في معالجة الأزمة دون الضرر بالمضمون الاجتماعي. وذكر النائب عن نداء تونس حسن العماري بصعوبة وضعية الصناديق الاجتماعية التي تعيش أزمة حقيقة نتيجة سوء السياسات والانتدابات العشوائية والتعويضات، ما انعكس سلبا على المنخرطين، داعيا إلى ضرورة توسيع دائرة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وضمان مورد جديد للصندوق وتقريب الخدمات للمواطنين، بما يعود بالنفع على الصندوق، وفق تقديره. كما ذكر بالأزمة التي يعيشها الصندوق الوطني للتامين على المرض نتيجة الصراع مع شركائه من الصيادلة وتأثر المرضى بالتجاذبات القائمة بين الطرفين، مشددا على وجوب مراجعة عديد الأمراض التي يتكفل بها الصندوق، والتكفل ببعض العمليات الجراحية، والعمل على رقمنته، والمضي في مسالة المعرف الوحيد باعتباره من بين الحلول لعديد الإشكاليات. واعتبر النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم أن التعامل مع الصناديق ما يزال سطحيا ولا يمس من الجوهر مباشرة، ما يعكس أزمة خيار تنموي تم إتباعه منذ عقود من الزمن، وغياب آليات الرقابة على القطاع الخاص المتسم بالكثير من التلاعب وعدم ضمان حقوق العملة. وقال بلقاسم إن هذا القانون يندرج في إطار تلبية إملاءات الجهات المانحة والمساهمة حسب رأيه في تعميق الأزمة، معتبرا أنه لن يقدم أية إضافة بل سيساهم في إلحاق المزيد من الضرر بالمتقاعدين، واستشراء الفساد وغياب آليات الحوكمة، وغلق باب الانتدابات بالوظيفة العمومية، وتفاقم مشكل البطالة. واقر النائب عن التيار الديموقراطي غازي الشواشي، بأن عجز الصناديق الاجتماعية مطروح منذ تسعينات القرن الماضي محملا الدولة مسؤولية "الفشل الذريع" في مجابهة هذا العجز، داعيا إلى ضبط إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لإصلاح الصناديق الاجتماعية وحوكمتها، واستخلاص الديون المتراكمة نتيجة لسوء التصرف والفساد المستشري منذ عقود، وإيجاد مصادر تمويل أخرى والعمل على تنويعها قدر المستطاع. وقال النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، أن قانون التقاعد يعكس تمشيا متسما بكثير من الإرباك والتسرع، ومتضمن لأهداف طغى عليها الآني وغابت عنه الرؤية الاستراتيجية التي تساهم في الخروج من الأزمة العميقة التي تعيشها الصناديق، ويحتوي على إصلاحات تتضارب ومصلحة المتقاعدين. وتساءل النائب عن الكتلة الديموقراطية صبري دخيل بدوره، عن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية إزاء استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية، وتوقيت ضبط إستراتيجية واضحة المعالم وفق رؤية استشرافية لإصلاحها، وتنويع مصادرها لمعالجة عجزها. وأكد النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية أن مشروع القانون بمثابة المدمر للنسيج الاقتصادي والاجتماعي نتيجة تواصل السياسيات القديمة المبنية على منطق الاصلاحات الكبرى "المملاة"، والتي لا تساهم إلا في إلحاق الضرر بالمؤجر بالدرجة الأولى وتعميق مشاكله، متسائلا عن مدى مردودية هذا الإجراء على العاطلين عن العمل، وحل مشكل الصناديق الاجتماعية العاجزة. واعتبر النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي، أن الترفيع في سن التقاعد سيفاقم من مشكل البطالة ومن الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية، مؤكدا أن الحل يكمن في الترفيع في قاعدة المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي، عن طريق التوجه للمهن الحرة والتشغيل الهش وبذل جهود مع هذه الفئات، والبحث عن مصادر تمويل أخرى منها إصدار ضريبة على البنوك وشركات التامين والبترول وأصحاب الثروات الكبرى للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي. ودعا النائب حسونة الناصفي إلى ضرورة التصدي إلى التهرب الجبائي الاجتماعي الذي تبلغ كلفته 5 آلاف مليار وتتحمل أعباءه الدولة والعمل على وضع الآليات الكفيلة للحد منه. ودعا النائب الناصفي إلى ضرورة مراجعة القوانين التشريعية في اتجاه فرض مزيد من العدالة الاجتماعية خاصة وأن معدل الجرايات في القطاع العام يبلغ 1124 دينارا مقابل 386 دينارا بالنسبة للقطاع الخاص . وطالب النائب شفيق العيادي بضرورة الكشف عن قيمة وحجم الأملاك والعقارات التي بحوزة الصناديق الاجتماعية وقيمة مساهماتها في رأس مالها ،وعن تفاصيل تخص الوضعية المالية التي تمر بها وعن مدى احترام المعايير الدولية في عملية تسييرها. وتساءل النائب محمد غنام عن أسباب امتناع الصندوق الوطني للتأمين على المرض التكفل بتأهيل بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وعدم وضعها للآليات الكفيلة بالوقاية من الإصابة بها رغم أن ذلك سيجنبها تحمل المصاريف الطائلة للعلاج. ودعت النائبة درة اليعقوبي إلى البحث عن الخلل المتسبب في أزمة الصناديق الاجتماعية بالتصدي إلى ملفات الفساد وفرض مزيد من الشفافية و ليس على حساب المتقاعدين أو القوة النشيطة الحالية . واقترحت اليعقوبي التعجيل بتفعيل المقترح الذي سبق وأن تم تأجيله الى سنة 2020 والمتعلق بتوظيف مساهمة اجتماعية على المؤسسات الكبرى التي تحقق أرباحا كبيرة لفائدة الصناديق الاجتماعية . واعتبر زهير الرجبي أن هذا القانون يعد مجرد حل استعجالي لمشكلة الصناديق الاجتماعية و أن فاعليته ستستنفد مع حلول سنة 2025 ، داعيا إلى ضرورة ضبط برنامج إصلاحي متكامل في هذا الصدد يستند إلى حوكمة رشيدة وشفافة .
