أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له أنه منشأة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، مهمته الرئيسية التصرف في أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص وذلك على إثر ما تمّ نسبه لأحد أعضاء مجلس نواب الشعب وتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول" تصرّف رئيس الحكومة في الصندوق". وأضاف في بلاغه أنه يتولى التصرف في المساهمات الاجتماعية التي تمول أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية للضمان الاجتماعي وتحت رقابة مجلس الإدارة المتكون من ممثلين عن الدولة وعن منظمات أصحاب العمل والعمال ومراقب الدولة وكذلك رقابة الهياكل الداخلية والخارجية. وحيث أن المساهمات الاجتماعية هي أموال المضمونين الاجتماعيين تحظى بحماية قانونية وجزائية فإنه لا يمكن لأي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية التصرف أو التدخل في استعمال هذه المساهمات الممولة لأنظمة الضمان الاجتماعي بحسب ذات البلاغ. وأضاف أيضا "أنه فيما يتعلق بالحساب الخاص بالدولة والذي أحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 1975 فإن موارده لا تمول أنظمة الضمان الاجتماعي ولا تندرج ضمن ميزانية الصندوق وإنما تُرصد لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية وتُصرف بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة وفقا لما ينص عليه قانون المالية المذكور.وبناءً عليه فإن مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقتصر على التصرف فيه لحساب الدولة وفقا للإجراءات والضوابط المحددة قانونيا في الغرض".