يعد إنجاز الجرد الوطني للغابات والمراعي والزياتين في تونس جزءًا من مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس الذي يموله البنك الدولي. تهدف هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق، بدعم من منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى إجراء أول تعداد عام للفلاحة وجرد الموارد الغابية والرعوية وزراعة الزيتون في تونس. كما تهدف الى احداث قاعدة بيانات لتطوير الاستراتيجيات والسياسات وأدوات دعم القرار سواء تعلق الأمر بالتطور الكمي أو النوعي لتنفيذ برامج التنمية وضمان حوكمة التصرف. وتفعيلا للاتفاقية المبرمة بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة تم تنظيم يوم الاثنين 06 جانفي 2019، ورشة عمل حول الجرد الوطني للغابات والمراعي والزياتين ودعم تنفيذ التعداد العام للفلاحة تحت اشراف السيد محمد بوفروة المدير العام للغابات، وذلك بحضور السيد Philippe Ankars منسق مكتب الفاو لشمال إفريقيا في تونس والسيدolivier Durand ممثل البنك الدولي والسادة المديرين العامين من الادارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية والادارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية والادارة العامة للإنتاج الفلاحي وممثلين عن الادارة العامة للصيد البحري وتربية الاسماك وممثلين عن البحث العلمي وخبراء من منظمة الأغذية والزراعة مكتب روما وإطارات الادارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الفنية لمتابعة الجرد الغابي والرعوي والزياتين. ويهدف هذا البرنامج الى : تمكين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من اعتماد منهجية تدخل محددة، وضع سياسات تأخذ بعين الاعتبار عنصر التصرف المستدام لقطاع الغابات على الصعيدين الوطني والجهوي والمحلي، وضع تقارير على الصعيدين الوطني والجهوي والمحلي لرصد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضع احصائيات محيّنة وقابلة للتطور حول كل المستغلات الفلاحية ومحيطها، تعزيز القدرات العملية والفنية للإطارات الوطنية على جميع المستويات (المركزية والجهوية والمحلية)، تركيز منظومة احصاء مندمجة ودائمة تمكن من التحيين الدوري للمعلومات، تمكين مختلف الأطراف من المعلومات الكافية ومن تشخيص وضعية القطاع الفلاحي والغابي والرعوي ومسارها التنموي، التحيين الدوري للمعطيات باستخدام التقنيات الحديثة الرقمية وتجانسها مع المناهج الدولية، اعتماد معطيات وإحصائيات الجرد الوطني الغابي والرعوي بصفة آلية وإدماجها ضمن برامج العمل للهياكل الوطنية الفاعلة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الجرد رياديا، حيث سيهتم ولأوّل مرة بالناحية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات والمناطق الفلاحية. كما سيمكن هذا الجرد من الحصول على معطيات محيّنة ودقيقة عن الموارد الغابية والرعوية والزياتين والقطاع الفلاحي يمكن توظيفها في الدراسات ذات العلاقة بالمجالات التنموية واعتمادها كأداة مرجعية في الأعمال المستقبلية وخاصة في : المحافظة على التنوع البيولوجي وإنجاز برامج التنمية المستديمة، مقاومة ظاهرة التصحّر والانجراف والانجراد، تدعيم المعطيات المتوفرة ضمن الخارطة الفلاحية الجهوية، متابعة التغييرات المناخية ببلادنا كمرجع للمتصرفين والباحثين والطلبة في الموارد الطبيعية.
