بعد سقوط الحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي وعدم حصولها على ثقة نواب الشعب في جلسة الجمعة سيتم العمل بالفصل 89 من الدستور الذي ينص على أنه"في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر." كما ينص الدستور أيضا على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس النواب الثقة للحكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما ".