احتل العنف الإجرامي المرتبة الأولى بنسبة 36,3 بالمائة من جملة أشكال العنف المسجلة في تونس خلال سنة 2019، حسب التقرير السنوي لظاهرة العنف الذي أعده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأول مرة. وحل العنف الانفعالي، خلال سنة 2019 في المرتبة الثانية بنسبة 23,2 بالمائة فيما جاء العنف الأسري في المرتبة الثالثة بنسبة 8,7 بالمائة في حين كان المرتبة الأخيرة للعنف الجنسي ب 7,5 بالمائة. وأوضح الباحث في علم الاجتماع سيف الغابري خلال ندوة صحفية الخميس بالعاصمة لتحليل تقرير ظاهرة العنف، أن المعطيات الإحصائية تبرز أن مختلف أشكال العنف هي أفعال فردية في اغلبها، حيث بلغت نسبة العنف الفردي المرصودة خلال السنة الماضية 49,6 بالمائة مقابل 50,3 بالمائة للعنف الجماعي، معتبرا أنه رغم الطابع الاجتماعي والجماعي الذي ميز العنف المجتمعي إلا أن المعطى الفردي والشخصي ما زال رئيسيا وفعالا في نمو العنف وانتشاره. ومن جانب آخر أفاد المتدخل أن إقليم الوسط الشرقي احتل صدارة سلم أحداث العنف المرصودة بنسبة 30,5 بالمائة وأن ولاية تونس هي الأكثر عنفا خلال سنة 2019 وذلك بنسبة 13,42 بالمائة تليها ولاية القيروان بنسبة 11,95 بالمائة ثم ولاية سوسة ب 11,2 بالمائة وصفاقس ب 8,57 بالمائة ثم نابل ب 8,53 بالمائة والقصرين بنسبة 6 بالمائة. وتطرق الباحث بالتحليل إلى تنوع وتعدد أشكال العنف التي برزت في السنوات الأخيرة على غرار العنف في الفضاء العام والعنف الرياضي والعنف في وسائل الإعلام والعنف الافتراضي والعنف ضد المرأة والعنف بين الأزواج والعنف المسلط على الطفل والعنف السياسي والعنف المدرسي والعنف الاقتصادي. وبالعودة إلى مختلف مظاهر العنف المسلطة على المرأة والمنتشرة بكثرة في المجتمع التونسي اليوم ذكر الباحث بأن 47,6 بالمائة من النساء في تونس تعرضن سنة 2016 إلى احد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة، مشيرا الى ان ربات البيوت يمثلن غالبية ضحايا العنف بنسبة 46 بالمائة تليهن النساء العاملات والطالبات بنسبة مجمعة بلغت 32,5 بالمائة. وأكد الباحث في خلاصة تحليله لمؤشرات ظاهرة العنف في تونس على أن التربية على المواطنة ما زالت متعثرة بسبب تعثر انخراط المدرسة فيها، لافتا إلى أن الحركات الاجتماعية وان اتجهت بشكل واضح نحو العنف سبيلا واكتسبت مهارات المفاوضة والمناورة أصبح بإمكانها فرض جانب من مطالبها بتحركات تتصف بالعنف.
