أعلن الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 عن تفاصيل ما سمّي "صفقة القرن" كمخطط يفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على كامل القدس واعتبار المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية على شكل "أرخبيل" وإلزام الفلسطينيين بالاعتراف بالكيان "دولة يهودية". وعلى خلفية هذه "الصفقة" عبّر مجلس نواب الشعب عن تمسكه بثوابت الدستور التونسي في مناصرة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي الدعم المبدئي لحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة كل أشكال الاحتلال والعنصرية. كما دان بشدة إعلان ما يسمى "صفقة القرن" العنصرية التي تضرب القوانين والثوابت الدولية عرض الحائط، كما يعبر عن رفضه المطلق للاعتداء السافر على الحق الفلسطيني وعلى جزء مقدس من الأمة العربية والإسلامية، ويُعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القدس عاصمتها الأبدية. وثمّن الهبة الشعبيّة المندّدة بهذه الصفقة المُخزيّة وتداعي جميع الأطراف والفصائل الفلسطينيّة لتوحيد الجهود والتحرّكات لتفعيل مواقف الرفض التي تمّ التعبير عنها، ودعا البرلمانات العربيّة والإسلاميّة وبرلمانات الدول الصديقة الداعمة للحق الفلسطيني والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة إلى إدانة هذا السلوك العدائي تجاه قضيّة إنسانيّة وحضاريّة عادلة. كما دعا المجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ قرار موحّد ينتصر للحق الفلسطيني والشروع في خطوات عملية للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط المشؤوم. ودعا وزارة الشؤون الخارجية التونسية وكل القوى المدنية في تونس والعالم إلى تعبئة جهودها وتوحيدها من أجل التصدّي لهذا المخطط الذي يستهدف شرعنة الاحتلال والظلم وسرقة الأراضي والحقوق الفلسطينيّة.