افاد مدير الرعاية الصحية الاساسية بوزارة الصحة، شكري حمودة، اليوم الخميس، ان الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة الصحة على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية للوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد، تنسحب على المصحات الخاصة وعلى اطباء القطاع الخاص. وقال حمودة في تصريح ل(وات) ان تونس لم تسجل حتى الآن، أية إصابات بفيروس كورونا الجديد أو حالات مشتبه في اصابتها لدى المسافرين التونسيين أو الأجانب خاصة من القادمين من الصين. وبين انه بالاضافة الى اتعقاد الاجتماعات الدورية للجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا، تعمل الوزارة على متابعة الخطة المتكاملة التي كانت وضعتها للتعرف عن المشتبه بإصابتهم والتعامل مع المرضى المحتملين، وتنفيذها في مختلف جهات البلاد مشيرا الى ان عدة فرق من الوزارة تنقلت الى مختلف الجهات لمتابعة مدى التقيد بإجراءات الترصّد والتوقّي من هذا الفيروس في تونس. وأشار الى ان الدراسات العلمية الاخيرة قد اظهرت ان فيروس كورونا الجديد يكتسي خطورة أقل من سابقيه من الفيروسات من نفس الفصيلة وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية لا تعلن على حالة طوارئ صحية حتى الآن، كما لم تمنع الذهاب إلى الصين أو توريد السلع منها وذلك بفضل الاجراءات الحازمة التي اتخذتها السلطات الصينية لتطويق انتشار المرض. واضاف ان الفيروس الجديد، الذي ظهر في 31 ديسمبر في مقاطعة يوهان بالصين، لم تتجاوز نسبة الوفيات التي يتسبب فيها 2 بالمائة الى حد الان، وهو ما يجعله اقل خطورة من سابقيه من نفس الفصيلة كفيروس متلازمة الشرق الاوسط التنفسية (نسبة وفيات 3 بالمائة) والسارس (نسبة وفيات 20 بالمائة). وكانت السلطات الصحية الصينية قد اعلنت الخميس عن تسجيل 7711 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب رئوي ناتج عن فيروس كورونا الجديد في 31 منطقة إلى جانب وفاة إجمالي 170 شخصاً جراء الوباء. وقد وضعت وزارة الصحة، منذ بداية ظهور الفيروس في الصين، خطة استباقية لمنع تسرب الفيروس الى تونس من خلال تجهيز المطارات والموانئ والمعابر الحدودية بكاميرات حرارية للتعرّف عن المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد، متخذة سلسة من الاحتياطات تجاه القادمين من الصين وجملة من الإجراءات للتعامل مع المرضى المحتملين. وتكشف الكاميرات الحرارية، حسب الوزارة، علامات الحمى التي تظهر لدى المسافرين. ويتم نقل الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالحمى، إلى قاعة معزولة من أجل التثبت من الحالة الصحية للأشخاص المشتبه باصابتهم والقيام بالتحاليل لدى مخبر مرجعي هيأته الوزارة للغرض.
