صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت الاربعاء بباردو، على مشروع قانون حول اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2017 بين تونس والمانيا، يمكن تونس من الحصول على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جملية تقدر ب405 مليون أورو (حوالي 1277 مليون دينار) موزعة بين قروض (367 مليون أورو) وهبات (38 مليون أورو). وستمكن هذه التمويلات الحكومة التونسية من انجاز مشاريع ذات اولوية في مجلات اللامركزية والتصرف في المياه والطاقة لاسيما في المناطق الداخلية للبلاد. ومن أهم هذه المشاريع برنامج تمويل الجماعات المحلية ومشاريع التنمية الزراعية والريفية حول البحيرات الجبلية و برنامج تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر للنهوض بالتشغيل ودعم مشاريع الطاقات المتجددة. وشدد النواب، خلال هذه الجلسة التي خصصت للنظر في عدة مشاريع قوانين ذات بعد اقصادي، على ان الاستثمار في تونس "في حالة احتضار إن لم يكن في حالة انهيار"، على حد قول النائب فيصل دربال، الذي اوضح ان "حجم الاستثمار سنة 2019 هو أقل من معدل الخمس سنوات الفارطة، وفي قطاع الخدمات أقل بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2014 ". ودعا دربال، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد سليم العزابي، الى ضرورة النهوض بقطاع الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد ومراجعة المنظومة الجبائية، لافتا إلى ان الضغط الجبائي والاجراءات الادارية عطلت عجلة الاستثمار. ومن جهته، شدد النائب مبروك كرشيد، على ضرورة أن "تقوم الرقابة اللاحقة على الاعتمادات والقروض والهبات التي تتحصل عليها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتسندها الى المشاريع التنموية" مشيرا إلى تعطل عديد المشاريع التنموية بالجهات رغم حصولها على التمويلات اللازمة. كما اقترح كرشيد إحداث نوعين من نسبة الفائدة، واحدة تخص الاستثمار وأخرى تتعلق بالاستهلاك، قائلا في هذا الصدد "لا يمكن أن نتقدم في الاستثمار بنسبة فائدة تناهز 8 بالمائة".