عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية والمقترح من عدد من النواب مع الاستعجال في النظر. واعتبرت الهية في بلاغ لها هذا التمشي خطيرا وضربا للحريات العامة بالبلاد، معبرا عن استغرابه من السعي إلى تمرير بعض القوانين الزجرية لضرب حرية التعبير باستغلال الأزمة التي يمر بها العالم. ودعت الهيئة مجلس النواب إلى رفض التصويت على هذا المشروع والنظر في المشاريع المتعلقة بالأزمة الحالية بالبلاد داعية المنظمات والمجتمع المدني إلى اليقظة لصون المكاسب التي تحققت والدفاع عن الحريات.