أعلنت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب أن النائب جلال الزياتي لن يتمسّك بالحصانة البرلمانية في صورة دعوته للمثول أمام القضاء و أنه على استعداد كامل لمواجهة كل ادّعاء مسّ منه ومن سمعته "بكل ثقة ومسؤولية وروح وطنية تشبّع بها في زمن كان فيه البعض يمتصّ في دماء الضعفاء و يزايد سياسيا بقضيتهم". وأكدت الكتلة في بيان لها "إدانتها المطلقة للتشويه الذي تعرض له النائب المحترم ومحاولات التأثير في الرأي العام لتحويل انخراطه في الجهد الوطني لمقاومة فيروس كورونا من التزام وطني ومواطني إلى محل شبهة وإدانة"، وذلك على فثر "الحملة الممنهجة التي يتعرض لها الزميل النائب جلال الزياتي في سياق العودة المحمومة لخطاب شيطنة أصحاب المؤسسات وتوظيف شعار مقاومة الفساد لأغراض سياسوية". كما عبرت الكتلة عن مساندتها المطلقة" للزميل جلال الزياتي في هذا الظرف الذي يدفع فيه ضريبة الشجاعة والصراحة والشفافية في سرد الوقائع والتي أكد خلالها عدم وجود أي علاقة تعاقدية تربط بينه وبين الدولة بل مجرّد اقتراح من الحكومة واستشارة لا ترتقي إلى درجة التعاقد بما ينفي تماما وجود أي صفقة أو عقد من أي نوع كان، مثبتا بالحجة والبرهان صحة أقواله ونزاهته وحسن نيته في كل ما حصل في واقعة الحال"، منبهة إلى خطورة العودة المحمومة لشيطنة الرأس مال الوطني ، واستغلال شعار مقاومة الفساد للمزايدة السياسية وتشويه الشرفاء. وعبرت الكتلة عن استغرابها مما "قامت به كتلتا ائتلاف الكرامة و الدستوري الحرّ بالبرلمان اللتان اتفقتا عمدا على تزييف الحقائق و تأليب الرأي العام و مغالطته بإصدار بيانات ومواقف ضد النائب المحترم وكتلتنا ، دون مبرر أو دليل إثبات وحيد بوجود هذه الصفقة المشبوهة التي يروجون لها متعمدين الزجّ باسم الزميل جلال الزياتي في ما يسمّى بصفقة "30 مليون كمامة" المزمع إبرامها و التي لا علاقة له بها إطلاقا لا من قريب أو من بعيد في محاولة يائسة لتوريطه قبل البت في هذه الوقائع من قبل القضاء" وفق نص البيان.