أثارت قضية إسناد وزارة الصناعة صفقة صنع كمامات طبية لفائدة مؤسسة نائب بالبرلمان عن حزب البديل التونسي رفضا واسعا خاصة بعد تأكيد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وجود شبهات فساد في الصفقة وقرائن قوية لشبهات فساد فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين بالدولة ورجال أعمال فيها. وأكد الحزب الدستوري الحر في بيان له أن وزير الصناعة صرح خلال جلسة استماع له بلجنة الصناعة أن وزارته توصلت بطلب من وزارة التجارة قصد تصنيع مليوني كمامة في فترة وجيزة وبصفة استعجالية وقامت بالاتصالات مع جامعة النسيج والملابس لإرشادها حول المؤسسات القادرة على ذلك واستقرار الرأي على تكليف مؤسسة صناعية على ملك نائب بالبرلمان لإنجاز الطلبية. وأقر الحزب بوجود تجاوزات في الملف خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح يحجران تعاقد النواب بغاية التجارة مع الدولة مؤكدا وجود تضارب في التصريحات بين ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة و النائب الذي كلفت مؤسسته بإنجاز الطلبية خلال مداخلاتهم بالمنابر الإعلامية. وأكدت كتلة الدستوري الحر أنها وجهت مكتوبا لإدارة المجلس قصد تمكينها من التسجيل الصوتي الرسمي لمداولات جلسة الاستماع لوزير الصناعة للوقوف على تصريحاته حول الملف ومداولات جلسة الاستماع للوزير ولممثل جامعة النسيج والملابس من قبل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في نفس اليوم للوقوف على تصريحات كل الأطراف باعتبار أن النائب المعني بالصفقة يشغل خطة مقرر مساعد بتلك اللجنة وكان حاضرا بجلسة الاستماع. كما وجهت الكتلة مكتوبا لرئيس الحكومة في طلب فتح تحقيق بخصوص طريقة إسناد الصفقة المذكورة . تجدر الإشارة إلى أن الحزب الجمهوري كان قد طالب بإقالة وزير الصناعة فورا من مهامه وفتح بحث قضائي والتسريع برفع الحصانة عن عضو مجلس نواب الشعب المشتبه فيه حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي. وكان رجل الأعمال والنائب جلال الزياتي قد أقر، بأنّ وزارة الصناعة تقدّمت له بطلب لتجهيز 2 مليون كمامة، قائلا "نحن اختصاصنا يتمحور حول المواد شبه الطبية والطبية للتصدير”. من جانبه قال مدير عام الأبحاث الاقتصادية ياسر خليفة أنه لا علاقة لوزارة التجارة بهذا الموضوع وأنه ليس لها أيّة علاقة بهذه القضية.
