تورس : نواب ينتقدون صمت محمد عبو إزاء ''تعيينات مشبوهة'' وعدم تصدّيه للتجاوزات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب ينتقدون صمت محمد عبو إزاء ''تعيينات مشبوهة'' وعدم تصدّيه للتجاوزات

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 28 - 04 - 2020

انتقد عدد نواب البرلمان اليوم الثلاثاء خلال جلسة الحوار المنعقدة بمجلس نواب الشعب "صمت" وزير الدولة المكلّف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمّد عبّو إزاء بعض التعيينات "المشبوهة" وما وصفوها بالتجاوزات التي ارتكبها وزراء على غرار صفقة الكمامات واستنكروا خلال مداخلاتهم عدم تصدّي الوزير لمثل هذه التجاوزات عملا بمبدأ التضامن الحكومي مؤكّدين وجود تضارب بين ما رفعه سابقا عندما كان في المعارضة من شعارات بخصوص مكافحة الفساد وبين ما ينتهجه في الوقت الراهن بعد توليه الوزارة.
كما انتقدوا اعتبار عبّو لصفقة الكمامات المشبوهة مجرّد إخلال في الإجراءات وأنها لا ترتقي لشبهة فساد رغم ما ورد في تقرير هيئة الرقابة من وجود خروقات وتضارب للمصالح في هذا الصدد استنكر النائب عبد اللطيف العلوي (إئتلاف الكرامة) تصريح عبّو بخصوص صفقة الكمّامات المشبوهة كما تساءل عن خطّة وزارة الاصلاح الاداري في مقاومة التعيينات ذات الشبهة وفي مقاوم التهريب والرشوة ومحاربة لوبيات الفساد التي تنخر مفاصل الدولة ولفت إلى أنّ عبّو كان يتطرّق إلى مسألة الفساد وفي كافّة المجالات عندما كان في المعارضة لكنّه وبتوليه الوزارة لم يعد كذلك وكأنّ الفساد اختفى من الصفقات العمومية و المناظرات والتعيينات.

أمّا النائب فؤاد ثامر (قلب تونس) فقد أكّد على ضرورة تكاتف الجهود وتقاسم الجميع لأعباء هذه الازمة والمساهمة في تجاوزها دون اقتصار التضحيات على فئة معينة خاصة الموظّف العمومي والفئات الضعيفة وانتقد اقتصار التضحيات على الموظّف العمومي دون أن تتقيّد الحكومة بما اتخذته من إجراءات لمجابهة أزمة كورونا وذلك بمخالفتها لقرار تأجيل الانتدابات بانتداب مستشارين.

من جهتها قالت النائبة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) إنّ الحكومة الحالية ولبضعة اشهر اثبتت أنها مثال لتكريس الفساد الفعلي مؤكدة وجود العديد من التعيينات المسترابة والمشبوهة دون ان يتصدّى لها وزير الاصلاح الاداري وانتقدت في هذا الجانب ما وصفته بصمت وزير الدولة إزاء التجاوزات التي تم ارتكابها على غرار التعيينات الأخيرة التي شهدتها أغلب هياكل الدولة لتتطرّق إلى عديد المسائل التي كانت تتطلّب تدخّل وزير الدولة على غرار مطالبة المكلف بالاعلام برئاسة الحكومة لقنوات إذاعية وتلفزية بالتعامل مع شركة إشهار على ملك مقربين من رئيس الحكومة أو تعيين وزير الصحة لأحد المديرين رغم ما تمّ الترويج له عن أفكاره المتطرّفة وعدم أحقيته بالمنصب إضافة إلى حادثة السيارة الإدارية لوزير النقل واللوجستيك.
بدوره أكّد النائب حاتم المليكي على ضرورة ان تقوم مكافحة الفساد على آليات واستراتيجيات لإرساء الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة ووضع برنامج إصلاح إداري شامل.
في المقابل قال نبيل الحاجي (التيار الديمقراطي) ان بعض الدعوات لمحمد عبو للتدخّل في عدد من الملفات نابع من الثقة في شخصه لكن دعوات أخرى لا هدف لها سوى تشتيت الجهود و ضرب المصداقية لاعتبارهم ان فشل عبو هو فشل لكل من سيدعو لضرب مكافحة الفساد وأشار الى أن الفساد منظومة قنّنها النظام القديم و تمت دمقرطتها بعد الثورة ولا يقتصر فقط على الملفات الكبرى وإنما يوجد في الملفات الصغرى ايضا و يخترق كافة المجالات واعتبر ان التضامن الحكومي جيد لكن لا بد من اتخاذ الإجراءات الردعية ومكافحة الفساد على أسس صحيحة.
وتخلّلت الجلسة نقاط نظام أثارت جدلا بين النواب بين من يرى أحقيّة النائب غير الممثل في خلية الأزمة وبمكتب المجلس عند التحاقه بجلسة الحوار من أخذ الكلمة وبين من يرى ضرورة اقتصار الكلمة على أصحاب الصفة لا غير احتراما لحقوق النواب الذين لم يلتحقوا بالبرلمان بسبب جائحة الكورونا و تنفيذا لقرارات مكتب المجلس والإجراءات الإستثنائيّة التي تمّ اتخاذها في الغرض.
وتمت الدعوة إلى عدم الاساءة إلى عمل البرلمان ولرئاسة المجلس بمخالفة اجراءات تم التصويت عليها سابقا دون كيل الاتهامات وترذيل العمل البرلماني وتمت مطالبتهم بتقديم مقترحات كتابية لمراجعة الاجراءات الاستثنائيّة دون تعطيل سير عمل الجلسة.
يذكر أنّ هذه الجلسة تنعقد في اطار الاحكام الاستثنائيّة المصادق عليها في الجلسة العامة ليوم 26 مارس والتي تم بمقتضاها تفويض خلية الازمة بالبرلمان لتولي المهمة الرقابية تجاه الحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.