نشرت مجموعة العمل المالي "قافي"وثيقة تحت عنوان "المخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بكوفيد-19 والاجابات السياسيّة" تهم الممارسات الجيّدة والردود السياسيّة على التهديدات والهشاشة المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب تبعا لأزمة كوفيد-19. وتعتبر "قافي" في هذا الصدد أن "الجائحة الصحيّة تسبّبت، أيضا، في زيادة عدد الجرائم على غرار التحيّل والجرائم الرقمية والاحتيال على الأموال العموميّة أو المساعدات الماليّة الدوليّة ممّا يوفّر عائدات للفاعلين غير الشرعيين". وتعتبر المجموعة، التي تعد هيكلا ما بين الحكومات، ان العالم يركّز جهوده حاليا على جائحة كوفيد-19 وأنّ قدرات الحكومات الموجّهة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الارهاب يمكن أن تتأثّرنقلا عن "وات". ويمكن أن يؤدّي ذلك، بحسب المصدر ذاته، إلى ظهور المخاطر والهشاشة ومنح المجرمين سبلا لتجاوز التزامات اليقظة تجاه الحرفاء ومن شأن الاستعمال المكثّف للخدمات الماليّة على الخط بشكل والتصرّف الافتراضي في الأسهم يسمح من نقل واخفاء أموالا غير شرعيّة واستغلال الاجراءات الخاصّة بالانعاش الاقتصادي لاخفاء وتبييض الاموال. وتسمح هذه الهشاشة المتصلة بكوفيد-19 للفاعلين غير الشرعيين باستخدام القطاع المالي غير المنظّم لتبييض الأموال والتحيّل على المساعدات المالية الوطنية والدوليّة الموجّهة إلى مقاومة الجائحة الصحيّة واستغلال التباطىء الاقتصادي للتوجّه نحو قطاعات نشاط جديدة تتسم بتركّز الأموال وتوفر السيولة بشكل كبير في الدول السائرة نحو النمو. وتقترح وثيقة "قافي"على الحكومات أفضل الممارسات لمواجهة الجائحة مع التصرّف في المخاطر الجديدة والهشاشة. وأبرزت ضرورة تحسين آليات التنسيق، على المستوى الوطني، لتقييم انعكاسات كوفيد-19 على المخاطر المتعلّقة بتبييض الأموال وبتمويل الإرهاب ودعم الاتصال مع القطاع الخاصّ ودعم الاجراءات الخاصّة بخيارات الدفع الالكتروني والرقمي. وللتذكير فقد حذّرت اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة، منذ منتصف أفريل 2020، إلى المخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل الجائحة الصحيّة.
